قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لمناقشة ملف التصالح على مخالفات البناء ، أن الدولة المصرية قد واجهت أزمة كبيرة ونزيف هائل من الأراضي الزراعية ، مضيفًا أن المخالفين قد تعدوا على 50% من نسبة البقعة الزراعية المصرية مما يشكل عائقًا كبيرًا بالنسبة للإنتاج الزراعي المصري.
وقال رئيس الوزراء أن القرى كان المفروض ان تكون رقعة زراعية لتأمين الغذاء لكل المصريين ، موضحا انه هناك عشوائية في التعدي على 50% من الاراضي الزراعية ، وكان النمو نمو متعثر .
كما اضاف مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أن قانون التصالح على مخالفات البناء مقنن منذ عام 2008 لكنه لم ينص على التصالح.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة وجهت لجميع الادارات المختصة بقبول جميع وكافة الأوراق المقدمة من المخالفين حتى وان كانت غير مكتملة .
و رئيس مجلس الوزراء أوضح أن قانون التصالح سمح لشاغلي العقار بالتقدم بطلب التصالح حال عدم وجود مالك للعقار .
وكشف رئيس الوزراء ان الدولة منحت شهرين اخرين لاستكمال المستندات والاوراق المطلوب للتصالح على المخالفات الخاصة بالبناء.
وشدد مصطفى مدبولي على انه تم توجيه الى المحافظين للتسهيل على المواطنين ومراجعة كافة احتياجاتهم لاستيفاء طلبات التصالح على المخالفات ، مع تحديد فترة زمنية لتقديم مستندات وطلبات التصالح.
وقال مدبولي ان الدولة لا تقوم بهدم عقارات مأهولة بالسكان ، مضيفا ان البناء خلال الفترات المقبلة سيتم تخطيطها بشكل سليم .
كما تناول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ظاهرة التعدى على أملاك الدولة خلال المؤتمر ، واكد أن الحكومة تظهر كل فترة لمناقشة كافة الموضوعات بمنتهى الشفافية مع المواطنين .
و أضاف مدبولي ان اغلب البناء العشوائي تم على الاراضي الزراعية ، مؤكدا ان ان المواطن اصبح لديه ثقافة أن هذا هو نمط البناء.
وأشار رئيس الوزراء إلى ان حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل ضغط على الدولة بما يوازي فقد جوالي 90 ألف فدان من الاراضي الزراعية بسبب هذه الظاهرة.
وتابع مدبولي ان كل شقة وعقار سيكون له رقم قومي في الفترة المقبلة.