علق المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مصر.
قال هشام حطب عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيد علي برنامج حضره المواطن : “هذا الحكم تفسيره بسيط، حيث إنه كان هناك 4 مواد من قانون الرياضة 71 لسنة 2017، نظرت المحكمة العليا لهذه المواد، و المفاوضون عندما قاموا بعمل التقرير الخاص بهم كانت وجهة نظرهم أن الـ 4 مواد غير دستوريين، فتم تحويلهم إلى المحكمة، المحكمة قالت أن هناك ثلاث مواد منهم دستوريين ومادة واحدة فقط غير دستورية”.
وأضاف: “الثلاثة مواد الذي لا يوجد عليهم خلاف هم: “موقع مركز التسوية والتحكيم”، ”رئيس اللجنة الأولمبية هو من يترأس مركز التسوية والتحكيم”، ”إذا صدر التحكيم عن لائحة النظام الأساسي لأي هيئة رياضية ناتجة عن جمعياتها العمومية يكون ملزمًا”، وقد نص التشريع في مادة 69 إعطاء الأمر للجنة الأولمبية أن تصيغ هذه اللائحة، ولكن قالت الحكومة أن هذه المادة غير دستورية”.
وتابع حطب : “إذا كان هناك شئ خاص بالتشريع والقضاء فإن الجهات التشريعية ”مجلس النواب” هي المسؤولة عن هذا، جميع الأمور تسير كما هي باللائحة القديمة إلى أن تبدل بعدما تأخذ الجهات التشريعية حقها في هذا الموضوع”.
وواصل: “أما عن الأحكام القديمة التي صدرت فهي ثابتة ونتج عنها مراكز قانونية ثابتة فلن يكون بها أي تغيير، عندما صدر هذا القرار من المحكمة الدستورية العليا فهو ليس له علاقة نهائيًا بمشروع تعديل بعض مواد القانون، فـ الحكومة لها رأي معين في التبديل ومركز التسوية والتحكيم يتفق معها ومع وزارة الشباب والرياضة، ويبقى الحق للجهات التشريعية، ومجلس النواب سيراعي المواثيق والمعايير الدولية طبقًا للمادة 84 من الدستور”.
وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية : “الأحكام التي صدرت لا تسقط بالتقاضي، حيث إن هذه الأحكام صادرة بناءً على قانون معتمد و من الجهات التشريعية المؤكدة بغض النظر عن الذي قام بالطعن على عدم دستوريته، إذا ثبت بعدم دستوريته سيتم تغييره أما جميع الذي نتج من قبل ثابت ويُعمل به ولن يتغير”.
وأردف: “يعتبر مركز التسوية والتحكيم مستقل حاليًا، وأكدت المحكمة الدستورية أمس أنه مستقل بالفعل، كان يقال أنه كيف أن يكون رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية هو نفسه رئيس مركز التسوية والتحكيم، وثبت أمس أن هناك حيادية ولا يوجد تمييز”.
واختتم: “اللجنة الأولمبية منتخبة من الاتحادات والاتحادات منتخبة من الأندية والجميع منظومة رياضية واحدة فلا يوجد مانع أن رئيس اللجنة الأولمبية يترأس مركز التسوية والتحكيم، إذا قامت الدولة بتعديل القانون وإقالته من اللجنة الأولمبية وهذا يكون من وجهة نظر الدولة بشرط أن التشكيل يكون دستوري”.