عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا، لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات “الكهرباء والبترول، والمالية وقطاع الأعمال العام”، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء، على استمرار الحكومة فى السعى من جانبها للانتهاء من فض جميع ملفات التشابكات المالية العالقة منذ فترات طويلة، والتى شكلت أزمة مزمنة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وإيجاد كافة السُبل والحلول الممكنة للانتهاء منها، سعيًا لعدم عرقلة هذه الوزارات والجهات عن القيام بأداء مسؤولياتها والأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى عقد العديد من الاجتماعات المتلاحقة بين ممثلى قطاعى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والتى انتهت إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول يهدف إلى وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونية، كما تم الاتفاق على اتباع منهج للتعاملات المستقبلية، بما يضمن تجنب حدوث أى تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة، على أن يتضمن البروتوكول قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019، وتنظيم التعاملات المالية بين الطرفين للعام المالى 2019-2020، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بين الطرفين، اعتبارًا من السنة المالية 2020-2021.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع استعرض كذلك سُبل فض التشابكات المالية بين وزارتى البترول وقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين الطرفين، تلتزم بموجبه الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عددٍ من الأراضى، أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة، وذلك بقيمة مديونيات شركاتها، كتسوية للمديونيات بين الطرفين.