مقاربة بين الثورة والأمن الوطني والقومي وقيام دولة المؤسسات والقانون!
إبان الثورة المصرية في 25 يناير 2011 اتخدث حكومة الرئيس المصري السابق مبارك إغلاق منصات التواصل الاجتماعي للحد من المظاهرات المليونية وجاء الرد الإقليمي والدولي بأنها حجب الحريات أمر غير مقبول وأيضا إبان حكومة كاميرون انتشرت مظاهرات كافة المدن الإنجليزية وعلق بالخصوص أن حدود الديمقراطية والحريات تنتهي عندما يتعرض الأمن القومي للخطر واليوم بعد عشر سنوات من الربيع العربي سقطت أنظمة وانهارت دول بسبب مطالب الشعب في الحرية والعدالة والحقيقة أن المطالب المشروعة استخدمتها القوى الكبرى لتنفيد أهدافها واليوم عندما خرج الشعب الأمريكي رافضا نتائج الانتخابات اقتحم بعضهم مبنى الكونجرس الأمريكي تحرك رجالات الأمن القومي الأمريكي حيت اتهم الرئيس ورنالاد ترامب بالخيانة العظمى وان دعمه للحراك الشعبي يعرض القيم الديمقراطية والحرية للخطر وبذلك تم أبعاد الرئيس الأمريكي عن التفاعل والتواصل عبر المنصات الاجتماعية بعد مراجعة حساباتة اتضح أن ما يقوم به غير مقبول ويهدد الأمن الوطني والأمريكي وبذلك انتهت أكذوبة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والدفاع عن المدنيين وهنا علينا أن نطرح بعض الأسئلة :_
اولا:_ لماذا عندما تم العبث بمؤسسات الدولة الليبية والسورية واليمنيه والمصرية والتونسية اعتبر ذلك حقوق الجموع في التعبير ولم يتم تفسيره بأنه تهديد للأمن الوطني وإنما من حق الشعب التعبير عن حقوقة والطريقة المناسبة له وأن أي اعتراض من السلطات الحاكمة يمثل تهديد للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ثانيا:_ لماذا ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الكبرى عندما يكون الأمر متعلق بشعوب العالم الثالث وأنظمة حكمها وهل حقا هم مع دولة المؤسسات والقانون؟
ثالثا:_ بعد العشرية السوداء من هذه الأحداث هل يسمح لشعوبنا أن تحدد القيم والمفاهيم الديمقراطية وإيجاد مقاربة مع الأمن القومي والوطني لذلك علينا إيجاد صيغ ديمقراطية حقيقية نمارسها ونحافط علي أمننا الوطني والقومي وسيادة أوطاننا لذلك وهم الحرية الغربية ليس هو خارطة الطريق لنا وإنما نحن بحاجة لمراجعات تكون حدود الحرية وممارستها لا تهدد أمن الدولة وتعريضها للخطر نعم لن تتكرر الديكتاتوريات لن تتكرر حكم الحزب الواحد لن تتكرر حكم الفرد والعائلة والقبيلة لذلك اليوم انكشفت الحقيقة للعالم!
بقلم د. رجب ضو المريض