استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية لطارق جميل سعيد دفاع المتهم الأول علاء حسانين والذي قال إنه يتمسك بقول الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد، وأنه لم يأتي إلا ليكون سند للمتهمين فالنيابة عندما أحالت تلك القضية قد عجزت عن إثبات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا.
وأضاف طارق جميل سعيد، أن النيابة عندما اتهمت المتهمين بالتنقيب عن الآثار لم يثبتوا الأماكن التي ينقبوا فيها أو الاتجار لذلك فأين شروط الاتجار التي تتمثل في حضور الشاري والبائع، فضلا عن أن النيابة خالفت مبدأ الاثبات الجنائي، فالمتهمون زجوا في القضية دون أن يتعين لكل منهم دور معين.
وطالب ببراءة موكله مما نسب اليه كما اتهم الضابط شريف فيصل شاهد الاثبات الاول بعدم القيام بمقتضيات وظيفته واغفال مكان الجرمية وشروطها وعدم قيامه بالدور المنوط به والبحص عن تلك الحفر
و استمعت المحكمة في الجلسة السابقة لممثل النيابة الذي قال ” ان النيابة أتت باسم المجتمع، قضيتنا هي قضية وطن، والمتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وظنوا انهم بعدين عن العقاب.
وتابع ان المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار وكشف تقارير المجلس الأعلى للآثار وبفحص المضبوطات عبارة عن عملات نقدية وحلي من بينهم مقلد والباقي اثري يعود العصور الاسلامية واليونانية والرومانية وجميعهم اثرية ويخضعون لحماية الاثار وهو ما اثبتته النيابة لمواقع الحفر.
وأضاف أن المتهم الأخير حسن راتب مول التنقيب بمبلغ ٥٠ مليون ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاء منها بقصد تهريبها خارج البلاد فأثناء انشغالنا بهموم الوطن قصد المتهمون هدمه “فتتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن” فعمدوا إلى سرقة التاريخ.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.