أقام حميدو جميل وعمرو عبدالسلام، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإلزام وزير التربية والتعليم بإصدار قرار يلزم المدارس الخاصة برد نصف المصروفات الدراسية واشتراك الأتوبيس المدرسي أو ترحيلها للعام الدراسي المقبل للطلاب الذين لم تنته دراستهم في المرحلة التعليمية بالمدرسة.
حملت الدعوى رقم 35550 لسنة 74 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم وقالت إنه منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشارة من ضمنها تعليق الدراسة ثم إلغاء الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وتطبيق التعليم عن بعد.
وأضافت الدعوى أنه ترتب على ذلك القرار عدة نتائج أخرى لم تكن في الحسبان من أهمها عدم مواظبة التلاميذ على خدمة تعليمية كاملة وشاملة داخل المدارس وعدم انتفاع الطلاب بالخدمات الإضافية التي تم دفع رسومها مسبقاً ضمن المصروفات المدرسية مثل خدمة الأتوبيس المدرسي.
وأوضحت الدعوى أنه تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن كل أبناء الوطن في مواجهة تلك المحنة، فهناك ضرورة ملحة لإلزام وزير التربية والتعليم بنشر تعميم على المدارس الخاصة يلزمها فيه برد تلك المصروفات إلى أسر التلاميذ.
وأكدت أن امتناع الوزير عن إصدار ذلك القرار يمثل قرار إداري سلبي باطل ومخالف لأحكام القانون لما به من عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة.