كتب: محمد عكاشة
كشفت لجنة الخطة والموازنة بامجلس النواب، عن رغبتها في تعزيز قيم المشاركة الإيجابية بين المواطنين، في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، من خلال استطلاعات رأي وتطبيق شارك.
وأوضحت اللجنة، برئاسة فخري الفقي، أن ذلك يأتي منعكسا مع مع الممارسات الدولية الجيدة في مجال المشاركة المجتمعية في مجال خطط التنمية.
وثمنت اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز عملية المشاركة المجتمعية، من خلال إصدار دليل المواطن، لخدمة التنمية المستدامة وتطبيق “شارك” على الهاتف المحمول.
ودعت الخطة والموازنة، وزارة التخطيط إلى الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل النشر المستمر لخطط التنمية علي مدار السنة.
وأوصت اللجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اعتباره إحدى الجهات التي تشرف عليها الوزارة، بأن يجري استطلاعات رأي للمواطنين، حول المشروعات المقرر إنشائها، والتي سيتم إدخالها ضمنن خطة التنمية المستدامة.
وطالبت اللجنة أن يتم تركيز أسئلة الاستطلاعات على المشروعات التي تحمل تأثير مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين، أو تلك التي تؤثر علي أنماط وطريقة تفكيرهم.
وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
وفي سياق منفصل، كانت قد عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جلسة نقاشية لمتابعة أعمال وزارة التخطيط في تنفيذ المشروعات الاستثمارية خاصة تلك الممولة من المنح والقروض الخارجية.
مشروعات المنح الخارجية
وتشرف الوزارة على تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والاستثمارية، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، كل في نظاق اختصاصه، كجهة مننتفعة بتلك المنح والمشروعات.
ذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية، ررقم 303 لسنة 2003، بأن تتابع الجهات المستفيدة من المشروعات والمنح الأجنبية سواء في استخدام المنحة.
أو حتي التحقق من قبل الجهة المستفيدة مع الجهة المنفذة في استخدام تلك المنح والإسراع في تنفيذ المشروعات المنصوص عليها،واستخدامها في الأعراض الاستثمارية المُحددة.
من جهة أخري، أكدت الجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على حتمية عدم الوصول لاتفاق مباشر بين الجهات المستفيدة من القروض والمنح.
تلك التي تخض المشروعات الاستثمارية، من غير حصول الجهة المستفيدة على موافقة من اللجنة الصادر بها قرار رقم 2003 لسنة 2018، وذلك وفقا لقواعد وشروط منضبطة موضوعة مسبقا.