اكد اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى لتحقيق التوازن بين القوتين الإدارية والمالية بناحية، والكيانات الاقتصادية أيضًا، لاتخاذ القرارات باسلوب استثماري من الجهة الأخرى.
وأضافت الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، ان أن اللجنة تتجه بأهمية نحو ما انتهجته الحكومة بخصوص إنشاء الكيان السيادي الهادف لتحقيق التوازن المشر إليه.
واكدت اللجنة أن ذلك يهدف إلى مرونة ودعم الاستثمار، لما يعود بتحقيق الإنجازات وفقًا لاتباع النهج المنضبط والمؤدي لمرونة ودعم الاستثمار داخل الدولة على أرض الواقع بالصندوق المصري السيادي.
آتى ذلك ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، والذي وافق عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء البرلمان في شأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) .
الخطة والموازنة
وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
كما أضافت لجنة الخطة والموازنة بالنواب، أن الصندوق يهدف في الأساس إلي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله فضلا عن إدارة ما ينقل إليه من أصول الجهات والكيانات.
بالإضافة أيضًا، إلى الشركات المملوكة للدولة والتابعة لها أو التي تساهم فيها وهو ما يتطلب معه أن تتم هذه الادارة في إطار من الفاعلية والكفاءة والاقتصاد وأن تتسم قراراته الاستثمارية بالرشادة.
صندوق مصر السيادي
فضلا عن تطبيق الصندوق «صندوق مصر السيادي»، قواعد الحوكمة في إدارة شؤونه الداخلية التي حددها النظام الاساسية، حفاظا علي حقوق الأجيال المتعاقبة كحق من حقوقهم الأساسية.
وقد أكدت أيضًا اللجنة ضمن التقرير الصادر عنها، إلى أنها بصدد عقد لقاءات دورية مع مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، للوقوف علي الأنشطة والإجراءات التي اتخذها لقياس الأثر التشريعي.
وذلك بخصوص القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء الصندوق ومدى اتفاق القرارات الاستثمارية المصدرة مع أهدافه، وذلك في ضوء مسئوليتها الرقابي عن مالية الدولة وخطتها العامة.