توقعت دراسة اقتصادية تحليلية أن ستستمر عمليات التخارج من مشروعات استثمارية من مصر طالما لم تحل أزمة شح النقد الأجنبي مع التوقعات بأن يتم توجيه 60% من الإيرادات الدولارية للدولة لخدمة الدين خلال العام الحالي، مما يؤثر على سمعة الاستثمار في مصر ويزيد من معدلات البطالة.
ولفتت دراسة لمركز “عدسة” المعني بـ”حلول للسياسات البديلة” التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى قرار شركة الشايع الكويتية غلق تام لفروع بعض علاماتها التجارية في مصر وتقليص فروع علامات آخر، مدفوعة بنقص الدولار اللازم للاستيراد وتحويل أرباحها للخارج والقيود على الدفع الإلكتروني.
وذكرت: في الوقت الذي تلجأ بعض الشركات إلى التخارج الكلي، تتخارج جزئيا شركات أخرى لكي تتغلب على مشكلة نقص الدولار، بالشراكة مع كيان آخر قادر على توفيره، وبالتالي يمكنها هذا الأمر من استمرار العمل، مثلما فعلت شركات “الستارت آب” التي عملت لفترة قصيرة في مصر ونقلت مقراتها الرئيسية إلى الرياض وأبوظبي.
قطاعات التخارج السريع
وتبين متابعة الشركات التي تخرج من السوق المصرية أنه باستثناءات، مثل: جنرال موتورز التي أوقفت عملياتها مؤقتًا في 2016، نجد أن القطاعات الأكثر سهولة في الخروج هي الشركات الناشئة والعاملة في مجالات التكنولوجيا، حيث لا تمتلك أصولًا كبيرة، وهو ما يسهل عليها التخارج السريع أو العمل بشكل جزئي، وتسريح العاملين فيها.
قرارات دولية تخفض جاذبية مصر للاستثمار
وأضافت (عدسة)، تتعارض خطة الحكومة الاستثمارية للسنوات المقبلة مع تزامن تخارج الشركات من السوق وانخفاض تقييمات مصر من قبل المؤسسات الدولية التي يعتد بها المستثمرون حين يتخذون قرار الاستثمار في أي دولة.
وقالت: مؤخرا تم استبعاد مصر من قبل مؤشر JP Morgan للسندات الحكومية رغم أنها عادت إليه في 2022 بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات، وتزامن ذلك مع تعديل شركة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية وكانت شركة “MSCI” لمؤشرات الأسهم قررت خلال 2023 اعتبار مصر سوقاً ذات معاملة خاصة.
ويذكر أن مصر تعتمد على هذه التقييمات لجذب الاستثمار، وبيع سنداتها المالية في الخارج من أجل توفير الدولار، ولعل إحجام عدد من الصناديق السيادية الخليجية عن تنفيذ تعهداتها باستثمارات بمليارات الدولارات في مصر طوال 2023 أكبر دليل على الأثر السلبي الذي تخلفه تلك القرارات على صورة مصر كسوق جاذب للاستثمار.
وسائل الإبقاء على الاستثمارات الأجنبية
وتنوه (عدسة) إلى أنه وطبقاً لاستراتيجية الفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) هناك توجه إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات، ومن الأساس يجب أن تكون سهولة تحويل الأموال والتخارج من السوق في أي وقت وبأسرع طريقة أحد عوامل جذب الاستثمار، لكن أيضًا نحتاج إلى إبقاء المستثمر أكبر فترة ممكنة، فالاستثمار يوفر وظائف وعملة صعبة وسمعة نحتاجها في الأسواق الدولية.
وقالت: على الحكومة أن تضع خطة لحل مشاكل المستثمرين، ومنها:
1- تنفذ الحكومة خطتها للتخارج من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.
2- وضع خطط استثمارية تقوم على زيادة الإنتاج ورفع القدرة على التصدير وجلب عملات صعبة.
3- حل مشكلة الدفع بالدولار للشركات الناشئة، حتى تتمكن من العمل من داخل مصر، وكذلك بالنسبة إلى 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
4- تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، مما يؤدي إلى القضاء على السوق السوداء للعملة.