البنك المركزي المصري|.. أعلنت الحكومة عن تلقى 5 مليارات دولار من الجانب الإماراتي ضمن استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة ؛ إضافة إلى انتهاء البنك المركزي المصري من اتخاذ إجراءات بالتنسيق بين الجانبين لتحويل 5 مليارات دولار أخرى من الوديعة إلى الجنيه المصري، إضافة إلى تسلم اليوم الجمعة لـ 5 مليارات دولار أخرى، مما يعني أن مصر قد تحصلت على 15 مليار دولار من استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة، الأمر الذي أدى إلى بروز بورصة التوقعات حول الإجراءات أو الخطوات التي سيقوم بها المركزي المصري جراء الحصول على المليارات المشار إليها على الأقل للتعامل وبحسم مع أزمة الدولار وتنشيط عجلة الاقتصاد وحل أزمة البضائع في الموانئ المحلية.
خطوات البنك المركزي المصري
الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف خليل أكد أن هناك عدة خطوات باتت جميعها متوقعة لما يمكن أن يقوم به البنك المركزي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.
الخطوة الأول .. تلبية احتياجات السوق المحلية من الدولار وحصر حجم الطلب
هذه الخطوة بدأ في تنفيذها فعليًا البنك المركزي المصري من خلال مطالبة البنوك العاملة في السوق المحلية لبيان طلبات الحصول على الدولار لاستيراد السلع الأساسية وهو الأمر الذي كشف عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عندما أشار إلى أن المتطلبات الجمركية للإفراج عن كافة السلع الأساسية في الموانئ المحلية تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار، مما يعني أنه قد تم فعليًا العمل على هذه الخطوة، والتي بدون شك سوف يكون لها تأثيرين .. الأول: انهيار الطلب على الدولار في السوق السوداء، فلن يكون هناك أي طلب لتدبير أي متطلبات تتعلق بالواردات الموجودة في الجمارك، أما الثاني: فهو تلبية احتياجات السوق المحلية من كافة السلع مما يضمن عدم ارتفاع معدلات التضخم، خاصة وان زيادة المعروض من السلع المختلفة في مقابل ثبات الطلب يعني تراجع الأسعار إلى مستويات مقبولة بالنسبة للمستهلك المحلي.
الخطوة الثانية.. تحريك سعر صرف الدولار في السوق الرسمية
أما هذه الخطوة فأكد الدكتور أشرف خليل أن كافة الظروف الراهنة في سوق النقد أصبحت ملائمة لاتخاذ هذا القرار، والبدء في تحريك سعر الصرف خاصة مع الانهيار الراهن لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتوافره لدى البنك المركزي المصري، يمكنه من اتخاذ القرار بسهولة وهو يمتلك القدرة على التدخل في حال وجد أي مضاربات غير حقيقية على السعر، وبالتالي سيضمن استقرار السوق، إضافة إلى أنه سيكون في نفس الوقت قادرًا على تلبية احتياجات السوق المحلية من العملة، واتاحتها عبر البنوك الرسمية، أي أنه سيتسبب في “انعدام” الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء وبالتالي اعلان نهايتها ليكون في مصر سعر صرف موحد.
التأثيرات المتوقعة لتنفيذ الخطوات السابقة
وأكد الخبير الاقتصادي أنه بمجرد تنفيذ كلا الخطوتين من المؤكد ستعود التحويلات الدولارية للمصريين العاملين بالخارج إلى ما كانت عليه إضافة إلى عودة الاستثمارات الأجنبية واستعادة مسيرة النشاط الاقتصادي إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل الأزمة الماضية لتوافر الدولار.
لمتابعة موقع أوان مصر على موقع الفيسبوك من هنا