البنك المركزي المصري|.. بدأ البنك المركزي المصري مخاطبة البنوك العاملة في مصر لحصر طلبات الحصول على الدولار للإفراج عن البضائع والأعلاف المتراكمة في الموانئ جراء أزمة توافر النقد الأجنبي للانتهاء من إجراءات الافراج.
البنك المركزي المصري يحصر احتياجات الافراج الجمركي
وفي نفس الإطار أعلن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء عقب اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية ومشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن أجمالي النقد الأجنبي المطلوب للإفراج عن السلع والبضائع والأعلاف التي في الموانئ تصل إلى 1.3 مليار دولار.
حل مشكلة تراكم المواد الخام في الموانئ
وهو ما يؤكد على بدء الإجراءات الحكومية للتخلص من مشكلة تراكم البضائع ومواد الخام في الموانئ المحلية الأمر الذي سيكون له انعكاساته الإيجابية على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية.
الاثار الإيجابية لمشروع رأس الحكمة
أكد الدكتور أحمد السمري أستاذ المالية العامة بجامعة القاهرة ، أن حصر الطلبات وتحديد القيمة المطلوب الوفاء بها للافراج عن السلع والبضائع أحد الأثار الإيجابية لمشروع رأس الحكمة، حيث سيتم من حلال حصيلة الصفقة العمل على حل أزمة ساهمت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، خاصة وانه سيتم تدبير هذه المتطلبات بالسعر الرسمي في البنوك المحلية الأمر الذي سيحد من الطلب على الدولار في السوق الموازية ومن ثم فإن هذه الإجراءات تمثل ” ضربة قاسمة” جديدة للتعامل في السوق الموازية للنقد الأجنبي.
الافراج عن مستلزمات الانتاج .. ضرورة
وطالب السمري بأهمية العمل على استمرارية توافر النقد الأجنبي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ، كون عدم اتاحة أي متطلبات من النقد الأجنبي الخاص بها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للسلع ذاتها إضافة إلى نمو الطلب على النقد في السوق الموازية ، وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية والتي معه حدثت المضاربات غير الحقيقية على سعر الدولار.
وكان المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء قد أشار إلى أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.