كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس النواب أن القانون منح العاملين بوزارة المالية الضبطية القضائية في المخالفات التي تكتشف واشتراط ضرورة اختيار أفضل عناصر العلمية والعملية لإعداد الموازنة العامة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع قانون الموازنة العامة الموحد، يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي بشكل كبير وحسن إدارته، مٌضيفا، أن القانون يٌحقق قدر كبير من الشفافية والوضوح.
وأشار البرلماني، إنه في ظل التغيرات المتسارعة في نٌطم إعداد الموازنات على مستوى العالم واتجاه الحكومة نحو الرقمنة والتوقيع الإلكتروني.
وأدرف عضو مجلس النواب، كان لابد من إيجاد تشريع يقر هذه التعديلات الجديدة فكان الاتجاه لإصدار قانون يدمج بين قانوني الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية فخرج مشروع قانون المالية العامة الموحد، اطمئن كل الزملاء أن هذا المشروع بذل فيه مجهود كبير من الحكومة ومجلس الشيوخ ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأكد سالم، أن مشروع القانون جيد ويؤدي إلى تحسين الوضع المالي ويحقق التكامل بين جميع الجهات والوزارات في الدولة، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون.