كتبت – سماح عثمان
قال الخبير القانوني، محمد كساب، أن البعض يطلق مواقع إلكترونية أو صفحات على الفيس بوك توهم المواطنين بأن لديهم مستشارين قانونيين يستطيعوا تخليص الأوراق والمستندات الحكومية.
وأضاف في تصريح لــ”أوان مصر“، أن تلك الصفحات تستقطب المواطنين الباحثين عن انهاء أوراقهم دون الذهاب للمصالح الحكومية وتقوم بجمع مبالغ منهم وبعد أن تكتفي بمبلغ معين يقوم بحظر المواطنين وإخفاء بياناتهم تماما .
وأشار كساب، هناك حيل عديدة يستخدمها المحتال منها إرسال مستندات تبدو “رسمية”،ثم يطلبون إرسال المزيد من الأموال لتغطية تكاليف الصفقة والتحويل وأتعاب المحامي، كما ينشروا إعلانات تعدك بدخل ثابت مقابل عمل ضئيل – مثل السير في إجراءات الدعاوى الطبية، أو وضع البريد في الأظرف أو أعمال التجميع اليدوية أو أي وظائف أخرى، وتستخدم هذه الإعلانات عبارات جذابة متشابهة مثل: “أحصل على المال السريع”، أو “أقل عمل مطلوب منك”، أو “لا توجد مخاطر”.
المادة “336 عقوبات” نصت على الآتي:
“يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”