كشفت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى جدية دراسة زيادة برنامج القروض المقدم لمصر، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار، نظرًا للتحديات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في قطاع غزة.
وأوضحت جورجيفا خلال تصريحاتها، التي نشرتها وكالة “رويترز”، خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أن الحرب في غزة تسببت في دمار لسكان القطاع واقتصاده.
وأشارت إلى أن التصعيد في غزة يترك “تأثيرات خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويواجه صعوبات أيضًا الدول المجاورة مثل مصر ولبنان والأردن، حيث تتكبد هذه الدول خسائر محتملة في إيرادات السياحة وزيادة تكاليف الطاقة.
ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان أصدره اليوم السبت، بأن الأزمة المتعلقة بالعملة التي تواجهها مصر “ستنتهي في المستقبل القريب، ولكن الأهم هو ما يحدث بعدها”.
وأضاف “مدبولي”: “هدفنا اليوم كدولة هو تشجيع إنشاء مصانع جديدة تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يساهم ذلك في التغلب على الأزمة والتحديات الاقتصادية”.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور محمد عبد الهادي الخبير المالي والاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي له الحق أن يرفع قيمة القرض في وجود أزمات اقتصادية للدول إذا تراءت له أسباب أو أزمات جديدة من شأنها أن تؤثر علي الاستقرار والنمو الاقتصادي للدول المقترضة.
وأضاف “عبد الهادي” في تصريح خاص لـ”أوان مصر”، لكي تساعد الدول علي استكمال سياستها والتقاط أنفاسها لمعاودة تنفيذ برنامجها سواء أزمات اقتصادية داخلية أو خارجية وفي قرارتها الحالية وفي قرارها الحالي نظرت إلى عوامل خارجية منها الحرب في غزة وتأثير ذلك علي مسايرة الأحوال الاقتصادية التي ليس للدولة المصرية أي يد في تأثيرها علي الاستقرار ومن تلك العوامل:
أولا- ارتفاع أسعار الطاقة والغاز نتيجة لتوقف حقل تمارا في منطقة البحر المتوسط من الجانب الإسرائيلي ولذلك أصبحت عبء في الموازنة العامة للدولة بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا أعلى من 93 دولار ومع توقف الغاز أصبح تكلفة استيراد الغاز أعلى في ظل شح السيولة الدولارية.
ثانيا- من أهم دعائم الاحتياطي النقدي للدولة المصرية ومصدر من مصادر دولارية هي السياحة وخاصة السياحة لمناطق الشرق الأوسط علي حدود البحر المتوسط ومع توقف السياحة التي تعد ثالث مصدر من مصادر العملة الأجنبية وتمثل نسبة 13%.
ثالثا- أصبح المصدر الأوحد هو بيع الأصول والتي بالفعل قامت الدولة بتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وبيع أصول في آخر ثلاثة أشهر بقيمة 2.5 مليار دولار ولذلك أصبح الموقف الاقتصادي المصري نتيجة لعوامل خارجية قد تؤثر على سياسة سداد الديون المستحقة والفوائد الدين المستحقة وبالتالي من مصالحها الشخصية زيادة القرض حتي تستمر الدولة المصرية في برنامجها ومن ناحية استطاعة سداد القروض والفوائد المستحقة حتى تنتهي الأزمات الاقتصادية العالمية.