قال سيد خضر – الخبير الاقتصادي، إن زيادة قيمة برنامج إقراض مصر من قبل صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار تُعدّ خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، وخطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري، وذلك بعدما وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة البرنامج.
وكشف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ”أوان مصر” عن أهمية زيادة قيمة برنامج إقراض مصر من قبل صندوق النقد الدولي، والتي جاءت كالتالي:
دعم النمو الاقتصادي:
توفر الأموال الإضافية دعماً مباشراً للنمو الاقتصادي من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة.
تعزيز استقرار مصر المالي:
تزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يشجع على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
دعم الإصلاحات الاقتصادية:
تُشجع على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة النظام المالي، مما يُعزز من استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
التأثير الاجتماعي:
تحسين مستويات المعيشة للمواطنين من خلال زيادة فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
السياسات الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي:
تعزيز الاستقرار المالي:
تحسين الإشراف المصرفي، وتطبيق معايير دولية للمحاسبة والتدقيق.
الإصلاحات الهيكلية:
تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز فرص العمل، وتنمية البنية التحتية.
تحقيق التوازن المالي:
تحسين إدارة الإيرادات والنفقات العامة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
تعزيز القطاع الخاص:
تشجيع ريادة الأعمال، وتوفير بيئة ملائمة للشركات، وتحسين البنية التحتية للأعمال.
الاستدامة المالية على المدى الطويل:
إدارة الديون:
تنويع مصادر التمويل، وتحسين هيكل الدين، وتحقيق توازن بين الديون الداخلية والخارجية.
تعزيز الإيرادات:
تحسين نظام الضرائب، وتوسيع قاعدة الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة.
ضبط النفقات:
مراجعة وضبط النفقات الحكومية بشكل دوري، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية العالية.
تعزيز النمو الاقتصادي:
تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الابتكار وتنمية المهارات العمالية.
التشجيع على الادخار والاستثمار:
توفير البنية التحتية المالية والقانونية الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوجيه الادخار نحو الاستثمارات الإنتاجية.