قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري القادم فإن هذا الاجتماع هو يجب أن يكون فعل وليس رد فعل وفي حالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه فإن التثبيت سيكون الغالب وإن اللجنة ستقوم بتثبيت سعر الفائدة لتستمر الأحوال على ما هي عليه في هذه الفترة.
وأضاف في تصريح لـ”أوان مصر”، أما في حالة أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراءات متكاملة للتصدي للتحديات الاقتصادية الحالية فأنني أتصور أن هناك رفع لأسعار الفائدة لن يقل عن 2% في الاجتماع القادم، بالتالي فإن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة لكي تحدث فإنها لا يمكن أن تحدث منفردة ولكنها ستحدث بالتوازي مع برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يتصدى للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري من جذورها.