اتخذت البنوك المصرية خطوة جديدة للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتقليص نقص العملة الأجنبية، وهي أنها أعلنت رسميًا عن تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج.
الأمر الذي أثار تساؤلات الكثيرين، وتوضيحا قال الدكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي والمالي: قررت البنوك المصرية بإيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة على الحسابات بالبنوك بالجنيه المصري، مع اقتصار استخدام بطاقة الخصم المباشر على المعاملات بعملة الجنيه المصري داخل مصر فقط.
وأضاف الخبير الاقتصادي، القرار أبلغته به معظم البنوك عملائها عبر رسائل محددة أن القرار سيطبق بداية من الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، وقوبل القرار باستياء من عملاء البنوك وباحباط كبير من كل من علم بالقرار.
وأوضح “حسين”، فالقرار يعني عدم نجاح الحكومة المصرية في توفير الدولار الأمريكي بالبنوك، كما يعني القرار بأن شهادات الادخار بالدولار لم تفي بالغرض منها ومردودها لم يفي باللازم، كما أن تطبيق القرار سيؤدي إلى ارتباك للمصريين في الخارج، سواء الطلاب أو المرضى أو العاملين في الخارج، بعد وقف بطاقات الخصم المباشر، وتقنين ومراجعة طلبات الدراسة والعلاج بالخارج، والقرار سيؤدي إلى مزيد من فجوة المسافة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي، وتأثير القرار قد يمتد بالسلب إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مصر.
واستكمل، القرار هو حل شكلي بأشكال أخرى، فهو محاولة من البنوك للتصدي والحد من نزيف السحب اليومي للسحب والشراء بالدولار، مما يؤثر بالانخفاض في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنوك.
وذكر، أنه قد بلغت مصروفات المصريين في السفر خلال العام المالي 2022/2023 حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي بينما كانت 2.5 مليار دولار أمريكي في العالمين السابقين، والرقم خمسة مليارات دولار أمريكي ليس هو الرقم المؤثر المربك لدولة بحجم مصر لذلك أرى أن المشهد يبدو كحل مشكلة بمشكلة.
وتابع، قيام بعض البنوك في مصر بتخفيض حاد في حدود السحب القصوى لبطاقات الائتمان لوقف استنزاف العملة في وضعية شح العملات الأجنبية هو من ضمن المسكنات.
ورأى الدكتور ياسر حسين، أن الحكومة المصرية لم تنجح في توفير الدولار في البنوك للمستوردين والمصانع والشركات بالقدر الكافي مما جعل الشركات والمستوردين والمصانع تتجه للسوق الموازية من أجل دوران العمل لديهم، فأصبح الوضع أن هناك دولار سعره الرسمي 30.85 جنيه مصري وسعره في السوق الموازية 40 جنيه مصري، وتسعير أكبر للدولار لدى تجار الذهب وتجار السيارات، مع قفزة في العقود الآجلة للجنيه لمدة عام تصل إلى مستويات 45 جنيه للدولار.
واستطرد، في ظل تلك الحالة من عدم توفر الدولار في البنوك للمستوردين والشركات والمصانع واللجوء للسوق الموازية في دوره يتحمل المستهلك فيها فرق السعر بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازية الأمر الذي يزيد من الضغوط في ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم في مصر.
وأكد، وفقا لإعلان حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن فيه أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر 2023 إلى 38% بينما كان 37.4% في أغسطس 2023، أرى أن قرار البنوك بإيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه في الخارج كحل لوقف نقص الدولار هو حل يبدو كمسكن وليس حلا فعالا والحل الفعال هو توفير الدولار بالبنوك المصرية وأرى أن هناك حلول أكثر فعالية ومنها الآتي:
1_ توقيف المشروعات الحكومية التي تستنزف المكون الدولاري وعائدها بالجنيه المصري.
2_ طرح عدد من الأصول الحكومية للبيع أو للاستثمار بالدولار الأمريكي لمستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب.
3_ تخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية والدفع بالقطاع الخاص للقيام بهذا الدور.
4_ طرح عدة مشروعات حكومية في البورصة المصرية.
5_ توجيه الجزء الأكبر من الإيرادات الدولارية المستقبلية للدولة المصرية إلى مشروعات إنتاجية وصناعية ترفع من التصدير وتدر عائد دولاري أكبر.
6_ التوازن في الصرف الدولاري بفكر الأولويات.
وأنهى، أرى أن الاقتصاد المصري لا يحتاج إلى حل مشكلة بمشكلة ولكن حل الإشكاليات من جذورها فواجبا البحث في الحلول الناجزة التي تعمل على توفير النقد الأجنبي بالبنوك وتوجيه النقد الأجنبي لدورات عجلة الإنتاج والصناعة في مشروعات تدر مزيد من النقد الأجنبي إلى مصر.