علق الدكتور أحمد سمير خلاف، الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي، اليوم الخميس، بشأن فتح حدود البطاقات الائتمانية في الخارج.
وقال «خلاف» في تصريح خاص لـ«أوان مصر»، إن سبب صدور القرار الحالي هو ما سبق وأن قرره البنك من تعليمات في 17 أكتوبر الحالي لمواجهة إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
وتابع: «جاءت القرارات الجديدة لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات ضرورية وحقيقية، حيث تكرر شكاوى من بعض عملاء البنوك بوجود صعوبات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، أهمها ضيق الوقت المتاح قبل المغادرة».
وأضاف أن تلك القرارات انعكست بشكل واضح على سوق الذهب، معقبًا: «الجرام تراجع إلى 2580 جنيها بالنسبة لعيار 21، وذلك بعد أن افتتحت الأسواق تعاملات اليوم على سعر 2620 جنيها للجرام، بنسب انخفاض تراوحت قيمتها ما بين 25 إلى 40 جنيهًا، ومن المتوقع استمرار الانخفاض انعكاسا لقرار البنك المركزي المصري».
وأوضح الخبير الاقتصادي في حديثه لـ«أوان مصر»، أن إصدار البنك المركزي المصري قرار بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل عند السفر للخارج دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو زيارة أحد الفروع لهذا الغرض كان له الأثر الإيجابي على كل من المتعاملين مع البنوك المختلفة طبقا لاحتياجات السفر للخارج».
وأضاف «خلاف»: «جاء في تعليمات البنك المركزي أنه يجب قيام خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة لإثبات أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حالة المخالفة يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ شئونها.