قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يحاول تطبيق الشمول المالي بقرار زيادة الحدود اليومية والشهرية.
وأضاف «عبد الهادي» في تصريح خاص لـ«أوان مصر»، أن الشمول المالي يعني الوصول لكل فئات الشعب بكافة أساليبهم وكافة مستحقتهم المالية سواء الكبيرة أو الصغيرة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصر لـ تطبيق الشمول المالي قرار صحيح جدا.
واستكمل: «قرر إنه يزود الحد الأدنى للسحب والتحويل اليومية والشهرية على هذه الحسابات، وذلك تسهيلا على المواطن الذي يصعب عليه التعامل مع البنوك».
وتابع: «الحد الأقصى اليومي في السابق كان تقريبا كان 30 ألف جنيه، وبزيادة الحد الأقصى اليومي والشهري ذلك استطاع تلبية رغبات الأفراد من خلال التعامل البنكي من خلال التطبيق المباشر على الشمول المالي، وبالتالي هقدر أخلى المواطن يكون على دراية كافية بالتحول الرقمي».
وأكد، أن التحول الرقمي من أهم النقاط في رؤية مصر 2023 نحو استخدام التكنولوجيا للسريعة دون اللجو للمصادر الثابتة والروتينية، موضحا أن في الفترة القادمة بتحاول الدولة المصرية إنها تخلي كل شيء إلكتروني أي يتمكن المواطن من خلال موبايلة قضاء كل متطالباته المالية دون الذهاب للبنك.
وأضاف في حديثه لـ«أوان مصر»: «في السنوات الماضية التعامل بتلك التقنيات كان محدود جدا لعدم إلمام المواطن بكيفية التعامل بها، ولكن بعد تأكد مصر بأن المواطنين أصبحوا على دراية كبيرة بالتحول الرقمي، اتخذت قرار زيادة الحد المتداول وهى مطمئنة بأنه سوف يكون في إفادة المواطن قبل الدولة».
واستكمل: «وبالفعل الأفراد أصبحت تستخدم بكثافة التحويلات المالية من خلال التحول الرقمي سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو البطاقات، الأمر الذي جعل الدولة تعطي نطاق أوسع من المرونة له، وبالتالي يكون تحقق هدف الدولة والبنك المركزي وهو “الشمول المالي».
يذكر أن البنك المركزي، أصدر اليوم قرارًا هامًا بشأن زيادة الحدود اليومية والشهرية، القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول لإجمالي عمليات السحب، أو التحويلات الصادرة، أو أية عمليات خصم، أو المشتريات.