قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي والمالي، تعليقًا قرار البنك المركزي بخصوص تصدير المشغولات الذهبية، إنه المركزي في وقت سابق حدد مدة مدفوعات تصدير الذهب من المصدرين في حدود 180 يومًا.
وأضاف «عبد الهادي» في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»: «بالتالي كانت قيمة تلك المدفوعات يتم استغلالها في المضاربات على العملة الأجنبية مما ساعد في خلق سوق موازي للدولار وبالتالي اتخذت الدولة تدابير أساسية من خلالها خفضت مدة التحصيل لتصبح 7 أيام فقط لسرعة التحصيل دون الإضرار بتجارة وتصدير الذهب ولكن كان الهدف الأساسي من تخفيض المدة هو إلغاء المضاربات وتنظيم سوق العمل في الذهب ووضع قواعد أساسية بالتزام التجار مع البنك المركزي المصري».
واستكمل الخبير الاقتصادي: «ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية وفي ظل محاولة الدولة المصرية في إيجاد منافذ أخرى للعملة الأجنبية غير المنافذ التقليدية (عوائد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج) بالإضافة إلي عوامل أخرى مساعدة مثل بيع الأصول الدولة مثل ما تم في بيع حصص حكومية في شركات قائمة ومنها ما هو مفيد بسوق المال المصري وبالتالي تشجيع الصادرات الذهبية وإلغاء القيود عليها في ظل قيام الدولة بتشجيع الصادرات الذهبية بما تحقق من توفير العملة الصعبة وتخفيض عجز الموازنة وارتفاع الاحتياطي النقدي».
وتابع: «ولكي تحقق ذلك اتبعت إلغاء رسوم التثمين ودمغ المصوغات بالليزر بدلا من الطريقة اليدوية ومحاولة تخفيض مدد التصدير للخارج». وأضاف الدكتور محمد عبد الهادي، أنه تم إصدار قرار من البنك المركزي المصري باستثناء عمليات تصدير الذهب من قواعد حصائل السلع لتصبح 30 يومًا بدلا من 7 أيام فقط، وبالتالي هذا القرار يصب في مصلحة مصدري الذهب وتساعد على تصدير الذهب والذي ينعكس على زيادة الموارد الدولارية وتشجيع صناعة المشغولات الذهبية.
وأنهى الخبير الاقتصاي حديثه لـ«أوان مصر»، قائلًا: «بالتالي القرار يمثل في الآتي تصنيع الذهب وعوائد التحصيل للبنك المركزي من 7 أيام فقط إلى 30 يومًا؛ مما يساعد ويشجع الصناعة ويعطي مساحة المصدرين بدلا من القرار السابق، بالإضافة إلى استثناء المشغولات الذهبية وبالتالي تشجيع التصنيع وتصدير المشغولات إلى الخارج وكلاهما يساعد في تخفيف حدة الاستيراد وزيادة الحصيلة الدولارية والتصديرية من الذهب سواء التصنيع أو المشغولات المصنعه محليا للخارج».