قال الدكتور علاء العسكري الخبير الاقتصادي إنه من المفترض أن تتراجع أسعار الذهب والدولار عند نقطة معينة، ثم يحدث قدرًا من الاستقرار طالما تزامن ذلك مع ضخ مستمر للعملة الصعبة مع رقابة متكاملة على الأسواق المحلية.
وتابع العسكري في تصريح خاص لـ “أوان مصر” أنه بمجرد ما ينتهي هذا الضغط لأي سبب من الأسباب، وعودة ارتفاع الأسعار مرة أخرى إذا لم يكن هناك مراقبة أو رقابة على الأسواق، مضيفا فالوضع الآن من المفترض أن مشروع رأس الحكمة حصل بشكل مفاجيء وبالتالي المضاربين حصل عندهم شيء من التكهنات.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه سوف يحدث انخفاض للأسعار وبالتالي ما يحدث في سوق الذهب والدولار نوع من المضاربة، وهؤلاء الأشخاص بداوا يتخلوا عن المضاربة أو عن الأموال الخاصة بهم؛ لذلك بدأ حدوث انخفاض للأسعار أو هبوط في الأسعار.
وأشار أن البورصة المصرية أمس الأول أغلقت على انخفاض وبالتالي يدل هذا على أن هناك عمليات أو حركة بيع موجودة وذلك سيتبعه عمليات أخرى للأرباح، والبائع أو المضارب سوف يبيع الآن على أن يبدأ استقرار ثم الزيادة كل هذه التكهنات تدل على القيمة التي سيتم ضخها فهناك انخفاض ثم ارتفاع مره أخرى، منوهاً بأن الدولار الأيام الماضية استقر على 49 جنيه في السوق السوداء وغالبا إذا حدث انخفاض سيكون طفيف وممكن يصل لـ 46 أو 45 لكن ليس أقل من ذلك.
هل مصر استطاعت عبور أزمة الدولار بعد صفقة؟
قال الخبير الاقتصادي إن صفقة مشروع رأس الحكمة واحدة من وسائل العبور من أزمة الدولار ومصر استطاعت عبور الأزمة لكن لكي يكون لدينا حزم ائتمانية نحكم من خلالها، فما حدث من توقع كان خلال أيام قليلة لإتمام الصفقة حتى الآن فهي ليست مؤشر ولا الصورة الكاملة، مؤكدًا بالفعل حدث تراجع ولكن سيظل إلى متى وعلى ماذا سيثبت وما الأدوات التي ستتخذها الحكومة والتي سيتم اتباعها للسيطرة على الأزمة كلها في إطار الدراسة والملاحظة.
الإجراءات التي تقترحها للسيطرة على أي أزمات محتملة للدولار في المستقبل
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بالنسبة للأزمات المحتملة أو ما يترتب حدوثه خلال الفترة المقبلة هي الأزمة في الميزان التجاري حيث أننا لدينا الصادرات أقل من الواردات والتصدير فأول خطوة للحل هي زيادة الصادرات وتقليل الواردات بمعنى أن يكون لدينا نوع من الاعتماد الذاتي أو الاكتفاء الذاتي من بعض السلع وهذا سيقلل من فاتورة الاستيراد.
وأكد أن من أهم الواردات ينبغي ان نبتعد عن الواردات الغذائية لأننا بالتأكيد دولة زراعية في الأساس فأولا نعمل على تصدير الزراعة والمحاصيل الزراعية ونحاول أن نطور في المنتج الزراعي ويكون عدم الاعتماد على المنتجات الخارجية كنوع من أنواع الانضباط التجاري سوف يتم ضبط الأسواق وقت ذلك.