قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسبائك، أن الاقتصاد العالمي يمر بسياقٍ متأزم يشير إلى وقوع تباطؤ عالمي ناتج عن أزمات التضخم واضطراب سلاسل الإمداد بعد الإغلاق الصيني عقب الجائحة، بجانب تأثير سياسات التشديد النقدي الأمريكي مع استمرار الأزمة الروسية -الأوكرانية.
جاءت التصريحات خلال المشاركة في ورشة العمل الحادية عشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياسة المالية والدين، بحضور 22 من خبراء المالية العامة، والبنك الدولي، والقطاع المصرفي، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، والنواب، وممثلي الوزارات المعنية، وأصحاب الشركات، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.
وأضاف أن تلك الأزمات تتطلب استمرار العمل على استقرار المعروض النقدي محليًا، مع مواجهة تذبذب سعر الصرف لتقليل آثار الفاتورة الاستيرادية، واستمرار العمل على زيادة الفائض الأولي وإدارته بشكل فعّال، مع توجيه فوائض الغاز الطبيعي إلى التصدير للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميًا، بما يقلل آثار تكاليف الطاقة على معدلات التضخم، مقترحًا أهمية استخدام الفوائض المالية للهيئات الاقتصادية في تعزيز استثماراتها، وكذلك التوسع في برامج مبادلة الديون.
وعرض طارق متولي، نائب العضو المنتدب لبنك “بلوم مصر”، عددًا من المقترحات بالنسبة لإدارة الدين العام، وزيادة العوائد الدولارية، مشيرًا إلى أهمية التوجه الجديد لوزارة المالية نحو الاعتماد على طروحات الصكوك السيادية كآلية تستهدف توفير التمويلات المطلوبة دون ضغوط على الموازنة العامة للدولة، ومؤكدًا أهمية وضع سقف للدين العام، وإطالة فترات استحقاقاته.