أكد “رشاد عبده” الخبير الاقتصادى ، أنه لا يوجد ما يستدعى الرفع لسعر لفائدة وزيادة الأعباء على الموازنة العامة فى الوقت الحالى، حيث تشهد مؤشرات التضخم الحالية حالة من التراجع، فضلا عن بدء انخفاض الضغوط الاستهلاكية على السلع مع تغير أولويات وطريقة استهلاك المواطنين من بداية هذا العام .
وتوقع “الخبير الاقتصادى” تأجيل «البنك المركزى» رفع سعر الفائدة ، وذلك مع بدء اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر صرف الجنيه، مشيرا :انه يتجه المركزى إلى زيادة الفائدة بنسبة 2% فى اجتماعة الاول من هذا العام ..
ولفت إلى أن شهر يناير يشهد استحقاقات أجل شهادات الـ22.5% والـ 25% و الـ 27 %التى أصدرها البنك الأهلى ومصر فى شهر يناير الجارى ، وهو ما سيدفع البنوك إلى إصدار شهادات جديدة بعائد مرتفع حتى تتمكن من جذب هذه السيولة مرة أخرى، وعدم خروجها من القطاع المصرفى .
واشار”الخبير الاقتصادى” الى ان جميع الظروف والمتغيرات الحاليه تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة ، ولكنها تعتبر «هدنة» إلى أن يتم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف المرتقب، وبناء عليه من الممكن أن يتجه المركزى إلى رفع الفائدة بما يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس فى اجتماعات بداية العام الجارى .