الحوار الوطنى والتنمية الاقتصادية
وفى السياق نفسه، يري “السيد خضر” خبير اقتصادى، أن مناقشة الحوار الوطني الاقتصادي للدين العام هي عملية هامة تهدف إلى استعراض ومناقشة القضايا المتعلقة بالدين العام وتوجيه السياسات الاقتصادية المتعلقة به.
واكد “خضر ” فى تصريحات خاصة لـ”أـوان مصر” أن الدين العام مسألة حساسة تؤثر على الاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال القادمة، وبالتالي فإن مناقشتها بشكل جاد ومفتوح يمكن أن يساهم في اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق توازن بين الحاجة إلى تمويل النفقات الحكومية وضرورة الحفاظ على استدامة الدين العام في المدى البعيد .
حجم الدين وتكوين معدلات الفائدة
واشار “خضر” الى انه، خلال تقييم الوضع الحالي حيث يجب أن تشمل المناقشة تقييماً دقيقًا للدين العام، بما في ذلك حجم الدين وتكوينة ومعدلات الفائدة المطبقة عليه وجدوى سداده ، كما يجب أن يتم تحليل الأسباب وراء زيادة الدين العام وسياسيتة وتقييم تأثيره على الاقتصاد والمالية العامة، ويجب مناقشة السياسات المعتمدة لإدارة الدين العام وتقييمها.
تأثير الدين العام على النو الاقتصادى
واضاف “خضر” يتضمن الحوار مناقشة سياسات الاقتراض وإدارة الديون وتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات العامة، ويجب أن تُفحص السياسات الحالية وتُعاد النظر فيها لضمان فعالية واستدامة إدارة الدين العام، كذلك النمو الاقتصادي وتأثير الدين حيث يتعين مناقشة تأثير الدين العام على النمو الاقتصادي واستدامته .
سبل تعزيز النمو الاقتصادى
وتابع: يجب تقييم كيفية تخصيص موارد الدين العام وتأثيرها على الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث تشمل المناقشة أيضا آثار الدين العام على الاستقرار المالي والمستقبل المالي للدولة ، التحفيز الاقتصادي والإصلاحات ويجب أيضا مناقشة سبل تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام من خلال الإصلاحات الاقتصادية المناسبة، كما تشمل هذه الإصلاحات تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة النفقات الحكومية، وتعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية ، الشفافية والمشاركة.
الحوار الوطنى الاقتصادى
واكد”الخبير الاقتصادى” أنه يجب أن يكون الحوار الوطني الاقتصادي للدين العام عملية شفافة وشاملة تشمل مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، مثل الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني ، ويجب تعزيز التواصل والحوار بين هذه الأطراف لضمان توافق وفهم مشترك للتحديات وإمكانيات الحلول ، وبالتالى يعتبر الحوار الوطني الاقتصادي للدين العام فرصة هامة للتفاعل وتقاسم الآراء والاستفادة من الخبرات المتنوعة،كما يجب أن يتم تنظيمه بشكل منهجي ومنظم، وأن يكون له تأثير فعال في صياغة السياسات الاقتصادية المستدامة وتعزيز التوازن بين الدين العام والتنمية الاقتصادية في الداخل .