قال الاعلامي والمحامي المعروف خالد أبو بكر انه مع بيع المصانع والشركات التابعة للقطاع العام الخاسرة .
واوضح أبو بكر قائلا: أنا مع بيع مصانع وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام الغارقة في الخسارة وفورا لصالح البلد ”وبلا خوف من الأصوات العالية’.
الجدير بالذكر ان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قال أن محاولات انقاذ شركة الحديد والصلب كانت منذ عدة سنوات، إذ تم خلال عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة.
وتابع توفيق خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، أن الاستشاري أصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران، وتقديرا لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.
وقال أنه فى بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التى أعدتها فى 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقى التقرير المبدئى فى يوليو 2018 والذى أشار إلى حدوث أضرار كبيرة فى الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ 4 سنوات وعدم قدرة الاستشارى على تحديد حجم الضرر وبالتالى سبل الإصلاح.
كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشارى تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط علي الرغم من توفير الفحم الكوك والحديد الكوك بسبب عوامل متعددة.
ومن جانب أخر شن النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب هجوما حادا على الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: لما وزير يقول شركة قطاع عام متساويش 10 صاغ، ماذا نقول له بعد هذا الكلام.
وقال بكري خلال رده على بيان وزير قطاع الأعمال في الجلسة العامة للنواب، انت بتفجر البلد، شردت العمال في حلوان والتبين وطلخا والمحلة والسويس، ونحن نريد بناء وطن عمال مصر هم حائط الصد وبنوا النهضة المصرية وشالوا الدولة المصرية، قائلا: النواب اللى في القاعة الناس والشارع المصري هو اللى جابهم هيواجهوا الناس ازاي في طلخا وكفر الدوار والمحلة.
وأضاف بكرى ، شردت 7500 عامل في شركة الحديد والطلب وهؤلاء العمال بنوا المصنع بدمهم، انت عندك موقف من الأول من العمال لأنك لم تقوم بزيارة المصنع أو حضور الجمعية العمومية.
وأضاف بكري أن هناك أرض في التبين تابعة لوزارة قطاع الأعمال وتم عرض المتر ب 594 جنيها للمتر الأرض في التبين من الوزارة، وتم تثمين سعر المتر من قبل خبراء مثمنين ب 5الاف جنية، دي مسألة تحتاج لتحقيق يا سيادة الوزير، لافتا أن هذا التسعير للأرض من قبل الوزارة يضيع على الدوله 12 مليار جنيه.