قررت نيابة دار السلام الجزئية، احالة موظف عامة “أمين مخزن بالمجلس القومي للسكان” للمحاكمة العاجلة في اتهامه باختلاس بضاعة بقيمة مليون جنية من جهة عمله.
وتبين من التحقيقات ان المتهم بصفته موظف عام أضر عمدة بأموال جهة عمله بأن ألحق بجهة عمله ضررة جسيمة قدر بمبلغ مليون وثلاثمائة ستة وستون ومائتا ثمانية وأربعون ألف جنيه واثنان وتسعون قرش، والمملوك لجهة عمله آنفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم : لأنه في غضون الفترة من ۲۰۱۷/۷ حتى ۲۰۱۸/5 بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة، بصفته موظفا عاما “أمين مخزن بالمجلس القومي للسكان ” إختلس بضائع وجدت في حيازته بسبب وظيفته بقيمة ۱۳۹۶۲۶۸٫۹۲ جنيه مصري (مليون وثلاثمائة ستة وستون ومائتان وثمانية وأربعون ألف جنيه وإثنان وسبعون قرشا ) وتتمثل في قيمة بضائع وعملات تذكارية مملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وكان ذلك بأن إختلسها لنفسيه بنية تملكها إضرارا بأموال جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من شهادة “نيفين يوسف” کبیر أخصائيين بدرجة مدير عام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تحقيقات النيابة أنه بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۱۸ تم أخطارها بصدور القرار رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ الذي يتضمن تشكيل الجنة برئاستها وعضوية كل من ماجد أحمد فرج محمد و خالد ابراهيم متولي عناني و صلاح السيد إسماعيل دسوقي و سيد حجازي يونس صالح وسيد عبيد بخيت عيد و عبد المعطي عطيه عبد المعطي مصطفي و أحمد عزیز أمين أبو خضره الشهود من الثاني إلى السابع تكون مهمتها حصر وجرد المخازن العامة الفنية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عهدة الموظف – المتهم – الذي يعمل أمين لتلك المخازن وكذا إعداد کشوف بكافة محتويات المخازن موضحا بها أصنافها وأعدادها ثم غلق وتشميع المخازن وإعداد تقرير بذلك وقد باشرت اللجنة اعمالها بأن استدعت المتهم لحضور أعمالها فاشترط أن يكون ضمن أعضاء اللجنة أحدا من هيئة الخدمات الحكومية فتم الإستعانة بالشاهد السابع ورغم ذلك رفض المتهم التعاون مع اللجنة ولم يحضر أعمالها و خلال فترة خمسة أشهر أسفر فحص عهدة المتهم عن وجود عدة مخالفات تمثلت في أن المتهم لم يقم في عمله باتباع الدورة المستندية الذي يتعين عليه القيام بها فضلا عن وجود عجز وإختلاسات في عهدتة متمثلة في أدوات مكتبية و أشياء تذكارية وطباعات وأحبار ومستلزمات سيارات وما شابه ذلك سلمت للمتهم بسبب وظيفته قدرت قيمة العجز بها حوالي مليون وربعمائة ألف جنيه وهو ما تسبب في الإضرار العمدي بأموال المجلس القومي للسكان وأضافت أن ذلك العجز لم يقترن بتزوير في المستندات التي تم الإطلاع عليها وأنه بمواجهة المتهم شفاهة بتلك المخالفات أنكرها و شكك في أعمال اللجنة.
كما شهد أحمد عزيز أمين أبو خضره كبير باحثين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية – منضم للجنة المشكلة بمعرفة المجلس القومي للسكان – في تحقيقات النيابة العامة بما لا يخرج في جماعه عن أقوال سالفي الذكر وأضاف أنه فضلا عن وجود نسبة عجز في عهدة المتهم فقد تبين أيضا وجود زيادة في بعض الأصناف والعملات التذكارية وأن ذلك تبين من خلال الجرد الفعلي والمطابقة على الدفاتر المعدة لذلك.