محطة الضبعة النووية / بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، بالتعاون مع الجانب الروسي وخبرائه وباعتماد من هيئة الطاقة الدولية، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبدء في الاستفادة من الطاقة النووية.
وفي هذا السياق صرح مصدر رفض ذكر إسمه بهيئة الطاقة الذرية لـ أوان مصر، أن مشروع محطة الضبعة النووية المتوقع بدء العمل به 2027 يخدم مصر في العديد من المجالات، وعلى رأسها حصوب مصر على كمية كبيرة من الكهرباء، بالإضافة إلى عملية إزالة الشوائب من المياه المالحة في الساحل الشمالي وتحليتها، مما يجعل هناك فرص أكبر لإنتاج مياه صالحة للشرب، والتعرف على التكنولوجيا النووية العالمية والاحتكاك مع الدول الخارجية في هذا المجال المهم.
محطة الضبعة النووية
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، وذلك في إطار المخطط الإنشائي والتنفيذي الخاص بالمحطة، والذي يتم بالتعاون مع الجانب الروسي”.
وعرض مدير الكلية الفنية العسكرية في هذا الإطار عوامل الأمان الخاصة بمحطة الضبعة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة، مؤكداً أن محطة الضبعة تعد من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية، والتي تحتوي على أعلى درجات الأمان والحماية الذاتية، وذلك وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها، أو في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها 32 كم من مركز المحطة طبقاً للمعايير الدولية.
مشروع الضبعة النووية
ووجه الرئيس بتأكيد اللجنة العليا المتخصصة على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أي أنشطة بناء في نطاق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي.
ووجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات الرئيسية الضالعة في مشروع المحطة، وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمراني، للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقاً للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.