في ظل الجائحة التي اجتاحت العالم أجمع ، وأثرت على الحركة الحياتيه والإقتصادية ، بل دمرت خطط العالم في سبيل الارتقاء بمعيشة مواطنيهم ، وفي ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية ، وتضليل الرآي العام من جماعة المشككون والمضللون هنا وهناك، استطاعت الدولة المصرية وبجدارة تحقيقها المزيد والمزيد من الإبهار ، ليقف العالم لها إحتراماً ، وتخضع لها القوانين بالكرة الأرضية ، إنه وبالرغم من تلك التحديات ، فقد استطاعت مصر في قطاعين من أهم القطاعات لدى الدولة ومؤسساتها ، بتحقيق قدر هائل من النجاح دون كلل أو ملل.
استعرضت الحكومة المصرية اليوم في إنفوجراف لها رصد ما حققته الدولة في 6 سنوات من الزمان بقطاعها الطبي للارتقاء بمعيشة المواطن الصحية ، ورفع درجة الصحة العامة لدى الشعب بدعم وقيادة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
ونشر المركز الإعلامي لرئاسة ملجس الوزراء إنفوجرافاً جاء به الآتي:
وفق رؤية شاملة ومنهجية، تعمل الدولة على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن استناداً إلى أعلى المعايير العالمية، خاصة وأن بناء مجتمع صحي يتوافر به كافة مقومات الرعاية الصحية يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعداً استراتيجياً تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها السيد الرئيس واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفواجرافات سلط خلالها الضوء على رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر في الفترة من 2014 – 2020، والتي عززت من قدرات الدولة في استمرار مبادرات دعم صحة المواطن.
واستعرض التقرير أهم المبادرات الصحية التي تم إطلاقها ضمن حملة “100 مليون صحة”، ومنها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020 بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن الـ 40 عاماً، والذين يبلغ عددهم نحو 28 مليون مواطن.
وأوضح التقرير أن إجمالي ما تم صرفه للمبادرة بلغ نحو 66.7 مليون جنيه حتى الآن، حيث تم فحص نحو 21.5 مليون مواطن، في حين تم تقديم الخدمة الطبية لحوالي 2.2 مليون مواطن، مع صرف علاج للمترددين يكفي لمدة 3 أشهر، وذلك منذ بدء المبادرة.
وأوضح التقرير أن المبادرة مجانية شاملة الفحص والكشف وصرف العلاج مدى الحياة، كما أنها تقدم التوعية الصحية للمترددين، فضلاً عن تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة.
ووفقاً للتقرير أيضاً، فإن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة يبلغ نحو 6538 فريقاً طبياً مدربين على أحدث بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، بينما يتم تقديم الخدمات الصحية للمبادرة من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، إلى جانب أكثر من 750 قافلة طبية و760 فرقة متحركة، علماً بأن تطبيق “صحة مصر” والموقع الرسمي لوزارة الصحة يمكنان المواطنين من معرفة أماكن تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، أظهر التقرير أنه تم إطلاقها في يوليو 2019، وقد تم تخصيص 112 مستشفى للفحص المتقدم بالمبادرة، فضلاً عن 3538 وحدة أولية تقوم بتقديم الخدمة للسيدات.
وتستهدف المبادرة تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، وذلك لما يقرب من 30 مليون امرأة على مستوى الجمهورية.
وكشف التقرير عما تم إنجازه بالمبادرة منذ إطلاقها، حيث ترددت نحو 10.3 مليون سيدة على الوحدات الصحية المقدمة للخدمة منهم 1.1 مليون زيارة دورية وعارضة، بينما تلقت الخدمة نحو 9.2 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، في حين تم تدريب 14 ألف فرد من مقدمي الخدمة وتأهيلهم.
هذا وقد بلغ عدد السيدات اللاتي تم إجراء أشعة لهن نحو 107.1 ألف سيدة، بينما تم سحب عينة لـ 5500 سيدة وعمل تحليل باثولوجي لهن، في حين تم اكتشاف 2325 حالة سرطان ثدي وبدأ علاج 1900 حالة منها.
وبالنسبة للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، ذكر التقرير أنه تم إطلاقها في يوليو 2018، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ المبادرة بلغ 380 مستشفى، كما تم إجراء 543.8 ألف عملية جراحية وتحويل نحو 20.3 ألف حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، ذلك منذ بدء المبادرة.
وأشار التقرير إلى أن المبادرة قد ساهمت في تقليل متوسط زمن الانتظار الآن إلى 17 يوماً بدلاً من 400 يوم في يونيو 2014، موضحاً أن المبادرة تضمنت إجراء 209.5 ألف قسطرة قلبية، و31.5 ألف جراحة قلب مفتوح، بالإضافة إلى إجراء 206.2 ألف جراحة رمد، و27.5 ألف جراحة مخ وأعصاب، وكذلك 27.5 ألف جراحة عظام، فضلاً عن إجراء 35.6 ألف جراحة أورام، و3362 زراعة قوقعة أذن، إلى جانب إجراء 454 زراعة كبد، و260 زراعة كلى، كما تم إجراء 478 قسطرة مخية، و1446 قسطرة طرفية.
وعلى صعيد متصل، استعرض التقرير أهم ملامح المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي استمرت لمدة 7 أشهر في الفترة (أكتوبر 2018 – أبريل 2019)، بكافة محافظات الجمهورية.
وأشار التقرير إلى هناك 309 نقاط مسح ثابتة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بعد انتهاء الحملة داخل 27 محافظة، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح تم توفيرها بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج.
وذكر التقرير أنه تم فحص 57 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بواقع 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاماً، تلقى منهم العلاج نحو 1.1 مليون مواطن، كما تم فحص 7 مليون من طلاب المدارس، ووصل عدد الطلاب الذين انتهوا من العلاج نحو 3604 طالب.
وأظهر التقرير، الإشادات الدولية الخاصة بهذه المبادرة، حيث علقت منظمة الصحة العالمية بأن مصر تنفذ أكبر برنامج في العالم للكشف عن فيروس سي وتقديم العلاج، كما صرح البنك الدولي بأن برنامج الكشف عن فيروس سي يعد نموذجاً للبلدان النامية في مجال ضمان حصول الشريحة الأشد فقراً على العلاج الحديث بتكلفة معقولة على الدولة.
هذا ومن المقرر أن تتسلم مصر من منظمة الصحة العالمية شهادة بخلو البلاد من فيروس سي خلال العام الجاري.
وفي إطار اهتمام الدولة بصحة ورعاية الأطفال، رصد التقرير عدداً من المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الصدد، حيث أشار إلى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن “الأنيميا والسمنة والتقزم”، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 380 مليون جنيه، وتم فحص 13.3 مليون طالب خلال عام 2019/2020، بينما من المستهدف فحص نحو 14 مليون طالب خلال عام 2020/2021.
كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار “نور حياة”، بإجمالي تمويل مليار جنيه، حيث تم إجراء الكشف الطبي لنحو 630 ألف طالب عام 2019/2020، في حين تم توفير نحو 67 ألف نظارة طبية للطلاب بالمجان خلال عام 2019/2020، هذا إلى جانب إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 380 مليون جنيه، وتم خلالها فحص نحو 10.8 مليون طالب في عام 2019/2020، ومن المستهدف فحص 15 مليون طالب خلال عام 2020/2021.
واستكمالاً لمبادرات دعم صحة الطفل، أشار التقرير إلى المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، والتي تبلغ إجمالي تكلفتها السنوية 49 مليون جنيه، حيث تم إجراء المسح السمعي لنحو 1.1 مليون طفل حديث الولادة، وتحويل 6.9 ألف طفل لمستشفيات الإحالة، هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لدعم “صحة الأم والجنين”، بإجمالي تكلفة تصل إلى 55.5 مليون جنيه، وقد تم فحص نحو 283.5 ألف سيدة حامل من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة، بينما تشارك 163 مستشفى و3512 وحدة في المبادرة.
وبالإضافة إلى ذلك، وصل عدد القوافل الطبية التي تم إطلاقها لتقديم الخدمة العلاجية بالمجان إلى 2379 قافلة طبية، استفاد منها نحو 2.7 مواطن خلال الفترة (يناير 2019 – نوفمبر 2020)، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.
وإلى جانب ما سبق، استعرض التقرير الطفرة التي شهدها القطاع الطبي المصري خلال الفترة من 2014 حتى 2020، لافتاً إلى أن إجمالي مخصصات قطاع الصحة عام 2020/2021 بلغ 258.5 مليار جنيه، حيث زاد إنفاق الدولة على قطاع الصحة بنسبة 151.3%، حيث بلغ 93.5 مليار جنيه في عام 2020/2021 مقارنة بـ 37.2 مليار جنيه عام 2014/2015، بينما زادت مخصصات الأدوية بنسبة 214.3%، حيث بلغت 11 مليار جنيه في عام 2020/2021 مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه عام 2014/2015.
كما ارتفع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بنسبة 11.5% ليصل إلى 5136 وحدة في 2020 مقارنة بـ 4607 وحدة في 2014، وارتفع أيضاً أعداد الأفراد المؤمن عليهم بنسبة 11.5% ليصلوا في 2019/2020 إلى 57 مليون فرد، مقارنة بـ 51.1 مليون فرد في 2014/2015، فيما زاد عدد مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 25.1% لتصل إلى 428 مركزاً عام 2020 مقارنة بـ 342 مركزاً عام 2014.
وفي السياق ذاته، ارتفعت قيمة تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل بنسبة 140% لتسجل نحو 9.6 مليار جنيه في 2019/2020مقارنة بـ 4 مليار جنيه في 2014/2015، بينما ارتفعت أعداد المتلقين للعلاج على نفقة الدولة بالداخل بنسبة 90.9% لتصل إلى 2.1 مليون فرد في 2019/2020، مقارنة بـ 1.1 مليون فرد في 2014/2015، كما زادت نقاط الإسعاف بنسبة 43.8%، حيث وصل عددها في 2020 إلى 1555 نقطة إسعاف مقارنة بـ 1081 نقطة إسعاف في 2014.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغ 544 مستشفى، تحتوي على 63 ألف سرير، بالإضافة إلى 4343 حضانة، بينما يعمل بهذه المستشفيات نحو 72.6 ألف طبيب و153.8 ألف عضو هيئة تمريض، وذلك حتى عام 2020، علماً بأنه تم تنفيذ 298 مشروعاً لتطوير المستشفيات و654 مشروعاً لتطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية خلال الفترة (يوليو 2014 – نوفمبر 2020).
واستكمل التقرير أبرز ما تم بقطاع الصحة حتى عام 2020، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الصيدليات العامة وصل إلى 75.5 ألف صيدلية، بينما بلغ إجمالي عدد وحدات تنظيم الأسرة 5405 وحدة، ذلك في حين وصل إجمالي عدد العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة إلى 525 عيادة.
وفيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية حتى عام 2020، أظهر التقرير أن إجمالي عددها وصل إلى 121 مستشفى (منهم 6 مستشفيات تتبع جامعة الأزهر)، تضم 35.8 ألف سرير، و864 حضانة، هذا وبلغ إجمالي عدد كليات الطب 32 كلية، في حين يصل إجمالي أعداد الخريجين من كليات الطب سنوياً إلى 10 آلاف خريج.
كما تطرق التقرير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحاً أنه سيتم تطبيقها على 6 مراحل على مدار 15 عاماً، حيث تتضمن المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان)، بينما تتضمن المرحلة الثانية محافظات (مطروح – البحر الأحمر – قنا – شمال سيناء)، في حين تشمل المرحلة الثالثة محافظات (الإسكندرية – البحيرة – دمياط – سوهاج – كفر الشيخ)، والمرحلة الرابعة محافظات (بنى سويف – أسيوط – المنيا – الوادي الجديد – الفيوم)، والمرحلة الخامسة محافظات (الدقهلية – الشرقية – الغربية – المنوفية)، وأخيراً المرحلة السادسة التي تشمل محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية).
وذكر التقرير أن ميزانية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى بلغت نحو 23.5 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي بالمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019، حيث تم تطوير 8 مستشفيات و31 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة، كما تم تسجيل نحو 654.8 ألف مواطن بالمنظومة، في حين بلغ عدد المترددين على العيادات نحو 525 ألف حالة، بينما تم إجراء 618.2 ألف فحص، و31.9 ألف عملية.
وأوضح التقرير أيضاً، أنه جاري التشغيل التجريبي بباقي محافظات المرحلة الأولى (الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان)، وذلك بالرغم من أزمة فيروس كورونا، حيث تم تطوير 8 مستشفيات و23 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، كما تم تسجيل نحو 83.2 ألف مواطن، في حين تم إجراء 47.1 ألف فحص.
وفيما يتعلق بمحافظة الأقصر، ذكر التقرير أنه تم تطوير 8 مستشفيات و59 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة، بالإضافة إلى تسجيل نحو 772.3 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 62.5 ألف فحص.
وبالنسبة لمحافظة الإسماعيلية، جاء في التقرير أنه تم تطوير 4 مستشفيات و17 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة، كما تم تسجيل نحو 920 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 62.3 ألف فحص.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه تم تطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة بمحافظة أسوان، كما تم تسجيل نحو 693.5 ألف مواطن بالمنظومة، بينما تم إجراء 9.6 ألف فحص، في حين تم تطوير 4 مستشفيات و27 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة بمحافظة السويس، كما تم تسجيل نحو 181.9 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 31.4 ألف فحص.
وورد في التقرير بعض الإشادات الدولية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث أكدت وكالة فيتش أن مصر ستكون أول دولة تقدم التأمين الصحي الشامل في منطقة شمال إفريقيا، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر اتخذت بالتعاون معها خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
المالية:
أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بنتائج لقاء وفد ممثل عنها برئاسة المهندس علي عيسى ، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، واستجابته السريعة لعدد من مطالب الأعضاء، معربة عن سعادتها بحسن الاستقبال والترحيب بالمقترحات التي عرضها وفد الجمعية خلال مناقشاته لأهم الملفات لمختلف القطاعات الاقتصادية ، وفي مقدمتها قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وكافة الموضوعات الخاصة بالضرائب بمختلف أنواعها، والمتعلقة بكافة الجوانب الاقتصادية ومنها السياحة والنقل والاستيراد وملف المساندة التصديرية.
حضر اللقاء المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل، المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة، والدكتور سمير النجار، والمهندس هاني برزي، والمهندس مهند طه خالد، الأستاذ ماجد عز الدين، الأستاذ محمد مصلح اعضاء الجمعية والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
فتح باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال
وثمن المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط وحسن استقباله لوفد اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ، وحرصه الكامل على فتح باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال في كافة الأمور التي تتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال من خلال استجابته وتفهمه للمقترحات والحلول التي عرضها الوفد لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين المتعلقة بالجمارك والضرائب و المساندة التصديرية.
وأضاف “عيسى” أن الوزير قد استجاب بشكل فوري لبعض مطالب المصنعين واتخذ عدد من القرارات العاجلة على رأسها رد الأعباء التصديرية من خلال صرف المستحقات التصديرية المتأخرة بشكل فوري، كما تم التطرق للإعفاءات والإجراءات والحوافز، حيث وعد بدراسة عدد كبير من المقترحات التي يتطلب تنفيذها تعديلات تشريعية ومنها ما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وملف الضرائب بمختلف انواعها خاصة التي لها تأثير جوهري على مناخ الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء أشار المهندس علي عيسى رئيس الجمعية إلى أهمية اللجان التخصصية بالجمعية التي بدورها تتولي دراسة الموضوعات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإبداء ما تراه من ملاحظات موضوعية من شأنها النهوض بتلك القطاعات وازالة التحديات التي تواجهها وعرض رؤيتها على الوزارات المعنية .
مساندة للقطاع التصديري
و أكد على ضرورة مساندة القطاع التصديري حيث إنه هو القاطرة الرئيسية التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصري ، مطالبًا بأن يتم تطبيق المبادرة الرئاسية بمنح المصدرين 100% من قيمة مستحقاتهم قبل نهاية العام الحالي وهو الأمر الذي نادى بها رئيس الجمهورية ، حيث أن المصدرين في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية ، فكثيرًا منهم على وشك التوقف التام وعدم القدرة على الاستمرار نظرًا لوجود الكثير من الخسائر خلال العام الحالي خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا .
كما طالب رئيس الجمعية بإعادة صياغة القرار الخاص بالصرف النقدي بنسبة ٨٥ % من مستحقات المصدر او الشركة المصدرة فورًا بالنسبة للشحنات التي يقوم صندوق المساندة بمراجعتها ، على أن يكون للمصدر الحق في صرف باقي مستحقاته التي لم يتم التعامل عليها بنسبة ١٠٠% وفقا للنظام الحالي (صرف ١٠٠% من مستحقات المصدر على دفعات) وذلك تجبنا لاي سوء فهم ينشأ بين الصندوق والمصدرين
اقتراح بالعمل على مد الإعفاء من تقديم شهادات بالموقف الضريبي
كما اقترح ان يتم العمل على مد الإعفاء من تقديم شهادات بالموقف الضريبي ضمن الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات للمصدرين ، وهنا أفاد السيد الوزير أن المفهوم المقصود بالأعباء الضريبية هو “الأعباء واجبة السداد ” والتي ليس عليها أي تنازع مع مصلحة الضرائب ، مشددا على ضرورة تخفيف العقوبات الخاصة بالضرائب والجمارك.
وخلال اللقاء طالبت الجمعية بضرورة الالتزام بقواعد النقل البحري والجوي العالمية، وايضا استبدال نص ” مما لا يتعارض مع القانون ” بالنص “وهو لا يتعارض مع القانون” في قانون الجمارك الجديد مع المطالبة بمبد كافة المبادرات التي تقدمها الحكومة للمستثمر (ومنها تاجيل الضرائب العقارية عن المصانع) لمدة عام آخر نظرا لمعاناة المستثمر بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة حيث أن جائحة كورونا لازالت مستمرة لفترة غير معلومة الامر الذي يستدعي مساندة المستثمرين لضمان استمرار عجلة الإنتاج ومن ثم الحفاظ على العمالة والحد من البطالة والاستمرار في سداد الضرائب والالتزامات للدولة
إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمخبوزات والحلوى
وشددت رئيس الجمعية ، على ضرورة إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمخبوزات والحلوى من عجين من سلع والتي تم تحويلها من سلع الجدول بفئة 5 إلى سلع عامة بفئة 14 % مما أثر كثيرًا على تكااليف الإنتاج ، مشيرا إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم المرور الخاصة بنقل المنتجات القابلة للإشتعال بواقع 150 جنيه للكيلو متر مربع مما يكبد المستثمر الكثير من الأعباء وبالتالي يؤثر على السعر النهائي للمنتج ، وقد وعد الوزير بإعادة النظر في تلك الأمور على أن يتم دراستها بشكل مستفيض وإتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الأعباء من على كاهل المستثمر.
كما أكدت الجمعية على ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل المصنعين والتي أصبحت تتم خلال شهر بدلا من شهرين وخاصة فيما يخص المعاملات الآجلة التي يتم تحصيل قيمتها بشكل آجل قد يصل إلى عامين ، كما عرضت الجمعية بعض النقاط التي تعكس رؤية مجتمع الأعمال حول قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ومنها توحيد آليات العمل بكافة الموانئ المصرية.
وفيما يخص مجال النقل، طالبت لجنة النقل بالجمعية بإعادة النظر في الزام الناقل بتحمل تكلفة الإعدام وإعادة التصدير للحاويات والبضائع طبقًا للمادة “46” من قانون الجمارك الجديد رقم “207”، خاصة وانه عالميًا لا توجد أي مسئولية علي الناقل بجانب ان القانون يتعامل مع المستورد علي انه تاجر فعلي له رقم متعاملين وحاصل علي كود من المصلحة قبل الشحن.
كما طالبت الجمعية بوضع آلية للتعامل مع بعض المتطلبات والأعراف العالمية في بيع بعض البضائع بموجب أسعار البورصة مثل سفن البترول والغلال واللحوم والقمح حيث ان المتبع عالميا ان تكون السفن محملة وأثناء رحلتها يتم ربط الشحنة لأي ميناء ويصدر الأمر بتحويل الشحنة الي احد الموانئ المصرية مع مراعاة عامل الزمن للانتهاء من كافة الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للمواد 39 حتى 46 من القانون.
مطالب بحل إشكالية وقف جميع أنشطة الشركات الملاحية متعددة التراخيص
أيضاَ طالبت الجمعية ، بحل إشكالية وقف جميع انشطة الشركات الملاحية التي لها تراخيص متعددة ومنها الشحن والتخليص والاشغالات البحرية من خلال وقف نشاط الترخيص المنتهي فقط حيث تقوم إدارة المتعاملين بمصلحة الجمارك بوقف جميع انشطة الشركة وتعطيلها، بجانب منح مهلة 3 أشهر للعمل بالتراخيص المنتهية لحين استلام التراخيص الجديدة.
كما طالبت الجمعية باعادة النظر في بعض المشاكل التي تتسبب نتيجة القيد الخطأ بمنظومة النافذة الجمركية الواحدة MTS ومنها مشكلة ادراج قطع غيار السفن الواردة لمطار القاهرة وبضائع التوريدات البحرية الصادرة من جمارك بورسعيد ضمن البضائع المستحق عليها ضريبة قيمة مضافة وضريبة أرباح تجارية ما يجعل شركات التوكيلات الملاحية والتوريدات البحرية من المخالفين ضريبيًا، بالاضافة إلي انتداب موظفين من المحليات والجهات الحكومية لسد العجز في موظفي ميناء بورسعيد والذي يعتبر ميناء ترانزيت يعمل علي مدار 24 ساعة حيث ان نقص اعداد الموظفين في الورديات يشل حركة خدمة السفن العابرة للقناة للوفاء باحتياجاتها.
فيما استعرض وفد جمعية رجال الأعمال المصريين، التحديات التي تواجه القطاع الخاص في قانون الاجراءات الضريبية الموحد خاصة فيما يخص باب العقوبات .