“محمد . ن ” شاب يبلغ من العمر 30 عام مقيم في إحدى قرى القليوبية تعرف على فتاة ونشأت بينهم قصة حب وتقدم إلى أهلها وتزوجها وبعد مرور 6 أشهر على زواجهم سافر إلى السعودية للعمل بها تاركا زوجته في منزل العائلة .
مكث الشاب في السعودية لمدة عام وبعد ذلك حصل على أجازة من العمل وعاد إلى بلده ولم يمر سوى عدة أيام على عودته من السفر حتى لاحظ تعب زوجته وعندما كان يسالها على ذلك التعب كان تتهرب منه .
اصطحب الشاب زوجته إلى الدكتور وبعد الكشف عليها أخبره الطبيب أن زوجته حامل منذ ثلاثة أشهر ووقع الخبر على رأس الشاب كالصاعقة ولكنه تمالك نفسه حتى عودته للمنزل .
علاقة محرمة
واجه الشاب زوجته وطلب منها أن يعرف الشخص الذي أقامت معه علاقة محرمة ورفضت في بادئ الأمر أن تخبره ولكن بعد اصراره على معرفة الشخص أخبرته بما لم يأتي في مخيلته يوما حيث ان الشخص الذي حملة منه هو والده عندما سمع ذلك لم يتمالك نفسه وقام بخنقها حتى الموت .
تمكن الشاب من استخراج تصريح دفن وشهادة وفاة بطريقة غير مشروعة وقام بتشييع جثمان زوجته وظن الشاب ان أمره لن ينكشف وانه نجى من فعلته.
بعد مرورو ثلاثة شهور على الواقعة رن هاتف أحد ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية في أخر الليل ، رد الضابط على المكالمه وعندما استفسر من المتصل عن اسمه وعن طلباته رفض المتصل الافصاح عن هويته وأخبر الضابط ان هناك ربة منزل تم دفنها منذ ثلاثة شهور وتابع ان السيدة قتلت ولم تكون وفاتها طبيعية مثلما ادعى زوجها ذلك وانه زور تصريح الدفن الخاص بها وفي نهاية المكالمة أخبر المتصل الضابط عنوان المجني عليها وأغلق الخط .
قرار استخراج الجثة
أخبر الضابط النيابة بالمكالمة الهاتفية التي استقبلها بالأمس أرسلت النيابة مذكرة مرفق بها قرار استخراج الجثة وذهبت قوة إلى المقابر وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة زينهم وتبين أن الوفاة لم تكن طبيعية وانها نتيجة اسفكسيا الخنق وكانت حامل في توأم .
توصلت التحريات التي أجراها ضبط البحث الجنائي أن السيدة متزوجة من شخص يعمل في السعودية وحضر إلى البلاد بعد عام من سفره وتحديدا قبل الوفاة بـ7 أيام، وأن ربة المنزل خلال تلك الفترة أقامت علاقة محرمة مع والد زوجها المقيمة معه في ذات المنزل، وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة.
تم ضبط الزوج واعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة انه قام بخنق زوجته وادعى أنها توفيت وتم دفنها بعد استخراج تصريح دفن وشهادة وفاة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.