قالت دار الإفتاء المصرية أنه يشرع إعطاء الزكاة للمواطنين العاملين بالأجور اليومية، ومثلهم كل من تعطلت مواردهم بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا، وتعليمات السلامة من العدوى بسبب انتشار الفيروس .
وأضافت الإفتاء، خلال فتوى لها- يجوز كذلك تعجيل الزكاة لهم على قدر ما يكفي حاجتهم ويسد نفاقتهم، ولا يقتصر الأمر على الزكاة، بل على الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا هؤلاء المواطنين العاملين باليومية -ومَن في حكمهم ممن قلَّت دخولهم وتعطلت مواردهم- فيتكفلوا بنفقاتهم وصدقاتهم في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن.
وحثت الدار في فتواها كل المواطنين أن يستثمروا هذه الفرصة في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بما يمكن من الوسائل المادية والمعنوية؛ بالمسارعة في الخيرات، والمسابقة في المكرمات، والمساهمة بالطيبات؛ مشاركة لهم في ظروفهم الحرجة، ومساعدةً لهم في تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم؛ إظهارًا للنخوة والمروءات في أوقات الأزمات، ودفعًا للمرض والوباء بمزيد الكرم والعطاء، وتوخيًا للأجر والثواب من رب الأرباب، فإن معادن الشعوب، وأخلاق الأمم، تظهر في عصيب الأوقات، ومُدْلَهِمِّ الحالات.
وأوضحت الدار أن انتشار وباء كورونا أحدث في بلدان العالم كسادًا اقتصاديًّا وركودًا ماليًّا على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي، ومن أكثر المواطنين تضررًا بهذه الظروف: العاملون بالأجور اليومية، وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، وذوو الدخول المحدودة؛ ممن يعتمدون في أرزاقهم على التعامل اليومي والأجور الوقتية والتجارات الصغيرة؛ حيث أدى بهم التزامُهم مع المواطنين بالمكث في البيوت، وما استتبعه ذلك من قلة الحراك المجتمعي؛ تنفيذًا لإجراءات السلامة والوقاية، إلى تعطُّل ما كانوا يعتمدون عليه في كفاية أسَرِهم ورعاية ذويهم، فهم أكثر الطبقات تأثرًا وتضررًا بذلك، وأولى الناس تحققًا بصفة الفاقة والحاجة، فهم على ذلك أَوْلَى مصارف الزكاة استحقاقًا لها بوصف الفقر والمسكنة.