أكد المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على أن ما شهدته المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من إشادات دولية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، يمثل خطوة جيدة وتقدما ملحوظا ونجاح جديدا للبلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال حسن بسيوني أن التقرير المقدم من الوفد المصري، استعرض كل ما نفذته الدولة من التوصيات التي قدمت لها في العرض الدوري الثاني في نوفمبر 2014، كما تضمن عددا من المحاور منها، الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وحماية الحقوق المدنية والسياسية، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أكد أن هذا التقرير قد تناول التمكين السياسي للمرئة، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا، ومكافحة الفساد، وحماية اللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وأكد بسيوني، على أن ما قامت به مصر يستحق التقدير خاصة إعداد التقرير المصرى وعرضه الجيد والواضح من جانب الفريق المصرى بقيادة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وذلك على الرغم من الهجوم الذي طال البلاد والمحاولات المستمرة لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافعضو مجلس النواب أن نسبة 82% من الدول المشاركة، أشادت بالتزام مصر بتفيذ التوصيات التي قدمت لها، وبتحسن أوضاع حقوق الإنسان بها، موضحا أن هذه نسبة جيدة جدا تعكس مدي رضاء الدول الأعضاء للإجراءات التي أقرتها مصر، مضيفا، أن نسبة الـ 18في المائة من الدول الأعضاء، الذين وجهوا الإدانات لمصر، كان نتيجة لما تتعرضت له الدولة المصرية من حملة استهداف لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي.