تعد المدراس الخاصة والإنترناشيونال الدولية ، واحدة من أكثر المدارس على مستزى الجمهورية مُسلط عليها الضوء، نظرًا لإجراءاتها بشأن قبول الطلاب في الأعوام الدراسية المختلفة بها .
وهو ما جعل الأمر يعتبر أكثر تعقيدًا وصعوبة ، للالتحاق ببعض منها ، وبناءًا على ذلك، فقد تقدمت النائبة فاطمة سليم، بـ ملف مفصل على هذا الأمر تحديدًا ، مُقدمًا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس النواب.
وناقشت سليم في ملفها ، ان الاشتراطات المطلوبة ، على أولياء الأمور والطلاب ، تسبب تفرقة بين المجتمع ، وبين طبقاته ، وهو ما يجعل الأمر ينذر بـ خطورة ، على المساواة والروح الاجتماعية .
حيث أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون جديد لتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس في دور الانعقاد الثالث، بشأن تجريم “انترفيو” المدارس الخاصة والدولية.
ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة
وقالت سليم في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهى إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبناءهم الطلاب بتلك المدارس.
جريمة تتعارض مع الدستور والقانون
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تتضمن شرطا بحصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى “انترفيو لأولياء الأمور” وهو أشبه بـ ” كشف هيئة” تقوم بإجراءه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك ” الانترفيو”.
انتهاك جسيم لـ أولياء الأمور
وقالت سليم، أن أي حرمان لأى شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالي يعد انتهاك جسيم لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.
قانون مكافحة التميز في مجال التعليم
وأوضحت، أن قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول ديسمبر 1960 والتي بدأ نفاذها في مايو عام ١٩٦٢ وجاء فيها أن الإعلان العالمى لحقوق الانسان يوكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان ، وهذا ما أدركته الأمم المتمدينة عند وضع ميثاق الأمم المتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق هو التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمى لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم.
اشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع
وتابعت النائبة فاطمة سليم في المذكرة الايضاحية، كما أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذى تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عال، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، وأضافت، أيضا تقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في الحاق أبناءهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المداوس رسوم كبيرة مقابل إجراء ” الانترفيو” وذلك بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور.
مشروع القانون يتضمن حظرًا على كافة المدارس الخاصة والدولية
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن حظرًا على كافة المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأى إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعى للأسرة أو السن أو أي سبب آخر.
وتابعت: كما ينص مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى ٢ مليون جنيه، لمن يخالف ذلك الحظر.