قررت جهات التحقيق بشبرا، اليوم الخميس، حبس عنصر إجرامى 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة سيارة من أسفل عقار سكني بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وتبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته حـال توقفها أسفل العقار سكنه وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه ، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) .
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “المفتاح المصطنع”، كما أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنه وباستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.