حققت النيابة العامة، مع متهمين جدد فى قضية تمويل الارهاب والتى واجهتهم بمحضر تحريات اجهزة الامن عن ضلوعهما فى اعمال تهدد الامن القومى والاضرار بالاقتصاد القومى وأدالة الأدانه، فيما انكر المتهمين الاتهامات المنسوبة لهما.
ويشار الى أن القضية متهم فيما عدد من رجال الاعمال من بينهم صفوان ثابت وسيد السويركى ووزير القوى العاملة الاسبق خالد الازهرى ووزير النقل الاسبق حاتم عبد اللطيف فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم .
وواجهت النيابة المتهمين فى بالقضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بما هو منسوب إليهما في محضر التحريات، والتي تفيد بانتمائهما لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدعوة للتظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات لتصدر في النهاية التحقيق بحبسهما حتياطيا لمدة 15 يومًا مع استكمال التحقيقات.
ويواجه المتهمين جرائم تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، واتفق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، تمويل المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وضخ أموالا في حسابات قيادات بها و تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.
وكانت ألقت أجهزة الأمن، القبض على حاتم عبد اللطيف وزير النقل الأسبق، إنفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره وجاء ذلك فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بمخالفات مالية وقضية تمويل الإرهاب المتورط بها عدد من رجال الأعمال بينهم سيد السويركى صاحب سلسلة محال التوحيد والنور وصفوان ثابت مالك شركة جهينة وخالد زهران وزير القوى العاملة الأسبق وصدر قرار بحبس المذكورين 15 يوما على ذمة التحقيقات .
يذكر أن الأزهري كان متهما فى أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، والتي تعود وقائعها فى أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلى أنه تم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016؛ لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددًا الأسبوع الجاري بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية الجديدة موضع التحقيقات.
وتستكمل النيابة التحقيقات مع سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور المنتشرة في فروع الجمهورية، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتمويل الإرهاب التي وقعت منه على مدار الأعوام الماضية
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض عليه في منتصف الأسبوع الماضي في منطقة التجمع الخامس، ومنذ ذلك يتم يوميًا التحقيق معه، خاصة أن هناك مخالفات تتعلق بغسل الأموال والاتجار في العملة والتهرب الضريبي، وتمويل الجماعة الإرهابية وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كما قررت فى وقت سابق ، النيابة حبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.
وأسندت للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن رأس مال ثابت يتجاوز السبعة مليارات جنيهًا وذلك على الرغم من تحفظ لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، عام 2015، على أمواله، وتم فك التحفظ على أمواله وزيادة رأس المال مؤخرًا أعطى احتمال أن تكون ما زالت هذه الشركات تدعم الإخوان بسبب تدفق حصة من تلك الأموال للجماعة، أو إسهام القائمين عليها فى تمويل مخططاتها، كما أنه هناك شبهات وجود أسهم لعدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في ملكية هذه الشركة، خاصة بسبب وجود علاقة قرابة بين صفوان ثابت وحسن الهضيبي مرشد جماعة الإخوان الأسبق، وعن مخاطر تمرير تلك الأموال الضخمة لخدمة مخططات التنظيم، أو تمويل أنشطته المُجرّمة وفق نصوص قانون الإرهاب.
وخلال قرار حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تم تسليم إدارة شركة جهينة إلى سيف صفوان ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، والذى كان يشغل موقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.