كتبت.. أماني حسن
إجهاض المغتصبة/هناك العديد من التساؤلات التي تواجهنا في حياتنا بشكل عام والحياه الزوجية بشكل خاص، وتتنوع هذه التساؤلات التي تحتاج إلي تفسير شرعي، ومن بيت تلك التساؤلات أزمة جواز الإجهاض للمغتصبة.
ورصد أوان مصر سؤال يتعلق بحكم الدين في جواز الإجهاض للمغتصبة وهل يجوز للمغتصبة أن تجهض ابنها والذي تم الرد عليه من خلال الحساب الرسمي فيسبوك للشيخ عطية صقر.
وقال الشيخ عطيه صقر، إن من حملت من اغتصاب حملا غير شرعي فهو ابنها وينسب لإليها لأنه تكون من بويضتها وولدته من بطنها ولا يجوز نسبته إلي أحد اذا كانت غير متزوجة وعليها أن ترعاها رعاية كاملا اذا وضعت، أما اذا كانت متزوجة ولم تكن حاملا وقت الاغتصاب فحملت فالولد ولدها أيضا ترعاه.
وأشار الشيخ عطية صقر، إنه يحق للزوج أن لم يستلحقه أن يتبرأ منه ،وإن كانت حاملا من زوجها الشرعي واغتصبت فالولد ينسب إلي الزوج لان الولد للفراش كما ثبت في الحديث المتفق عليه
وأكد الشيخ عطية صقر، إن في الحمل الغير شرعي لا يجوز إجهاضه والتخلص منه بعد نفخ الروح فيه أي بعد 4 اشهر من الحمل لأنه نفسا بريء يحرم قتلها بغير حق ما لم يكن هناك خطرا علي الحامل من تمام الحمل.
نشأت العمدة: القيادة السياسة أظهرت قوة مصر في تنفيذ المشروعات القومية
وأوضح الشيخ عطية صقر، إن هناك وجهتان نظر مختلفة للعلماء فبعضهم حرم الإجهاض مطلقا ، والبعض أباحه مطلقا ،وبعضهم كرههم مطلقا.
واختتم الشيخ عطيه صقر حديثه، أنه يجوز للمغتصبة أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح فيه علي رأي من الآراء المذكورة.