أعلن صندوق النقد الدولي على الاقتراب من انتهاء المفاوضات مع الحكومة المصرية، للحصول على القرض في أقرب وقت.
وأعلن الصندوق أنه كان هناك العديد من الجلسة السرية والمناقشات الشخصية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تقدم كبير في جميع السياسات، وفقًا لـ مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جيري رايس.
وكشف البيان الصادر من الصندوق أن مسار الضبط المالي المستمر يحمي استدامة الدين العام ويضمن انخفاضا مستقرا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط والسياسات المالية الإضافية والهيكلية ذات الصلة ، الأمر الذي من شأنه توسيع شبكة الأمان الاجتماعي. للفئات الأكثر ضعفا ، وتحسين تكوين الميزانية وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف البيان أن السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها استقرار توقعات التضخم وتحسين انتقال السياسة النقدية وتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي وتعزيز المرونة الخارجية لمصر ستمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
واشار البيان أن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجيا تنافسية الاقتصاد ويحد من دور الدولة في الاقتصاد ويعادل ساحة التعامل مع القطاع الخاص ويحسن مناخ الأعمال.