ألبسوا الباطل ثوب الحق مقاموا بتغيير الحقيقة إلى الباطل، لم ينظروا للحظة في ضياع مستقبل شاب كان يجد ويجتهد ليحصل على أعلى الدراجات العلمية، ويطمع في أن يتم تعيينه معيدًا بالجامعة، لكن كيف يكون هذا الشاب الضعيف معيدًا بالجامعة وليس له أحدًا بداخل الجامعة، بلغت أحلام الشاب ناجي محمد أحمد، ابن محافظة سوهاج عنان السماء وطموحاته ارتفعت وبقي خطوة على تحقيق حلمه، لكن لم يكن يعلم متى تكون هذه الخطوة ومتى يحقق حلمه، وعندما جاءت الخطوة لم يتركها ولو للحظة بل ظل متمسكًا بها، لكن خانته أحلامه وضعفت سلطاته فلم يكن أمامه شيئًا سوا أن يُصعد الآمر.
ويقول ناجي أحمد لـ «أوان مصر»، إنه تقدم لمسابقة «تعيين معيدين» بـ كلية الحقوق جامعة الزقازيق في 22 أكتوبر عام 2003 وفي عام 2007، نظرًا لقيام جميع المتقدمين في المسابقة إلا عدد قليل قام بسحب طلبات تقدمهم للمسابقة بالإضافة إلى تقديم الماجستير في القانون العام وحقوق الإنسان، مضيفًا أنه تمت الموافقة من لجنة المسابقة والفحص بالكلية على تعيينه معيدًا وتم التاشير على ملفي بإتخاذ باقي اجراءات تعيينه معيدًا بالكلية، لكن لم يكتمل هذا القرار.
وأشار في تصريحاته الخاصة أن الاستاذ الجامعي المسؤول عن المسابقة قال له: “ارفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لإستكمال اجراءات تعيينك”، مؤكدًا أنه في الدعوى التي قدمها امتنعت الكلية عن تقديم ملف المسابقه كاملًا و تم اخفاء ملف المسابقة و قدمت الكلية ورقة مصنوعة حديثًا و بها وقائع غير صحيحة حيث تبين:
(1) أنه تم اثبات أن الكلية رأت العدول عن إعلان المسابقة و هذا خلاف وعكس الحقيقة، لأن العدول والإلغاء يتم بموافقة (مجلس الجامعة ورئيس الجامعة فقط)، متهمًا أن العميد السابق ووكيل الكلية السابق قاما بتصنيع ورقة مزيفة اثبت أن الكلية رات العدول عن اعلان المسابقة و لم تستكمل الاعلان وهذا خلاف الحقيقة وهذا غير صحيح لأنه وفقًا لنص المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حددت المختص بالإعلان و الإلغاء (رئيس الجامعة ومجلس الجامعة فقط) لذا يعد المثبت تزويرًا .
(2) تم اثبات أنه تم الإكتفاء بتكليف خريجي الكلية للتعيين في وظيفة معيد وهذا غير صحيح لأنه تم عمل مسابقات اخرى وتم تعيين معيدين من خارج الكلية من «جامعة المنصورة وبنها والازهر» بالإضافة إلى ا ا كتاب من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يفيد بوجود عجز في وظائف أعضاء هيئة التدريس من عام 2003 حتى تاريخه مما يؤكد أن المثبت في الورقة تزويرًا وخلاف الحقيقة.
(3) تم اثبات أن المتقدم غير مستوفي للشروط و هذا عكس الحقيقة لأن لجنة المسابقة كانت لا تقبل إلا المستوفي للشروط المنصوص عليها بالإعلان وكانت تفحص جميع أوراق المتقدمين فلا تقبل ولا تأخذ أوراق إلا المستوفي للشروط مما يعد تزويرًا .
(4) تم اثبات لا توجد أوراق تفيد الإستكمال أو الإلغاء و هذا تعمد إخفاء ملف المسابقة وبيان الاجراءات التي تمت من لجنة المسابقة بشأن الموافقات من لجنة المسابقة التي تمت لأجل استكمال اجراءات تعيينه معيدًا بكلية حقوق الزقازيق.
وحصل «أوان مصر» على صورة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تُفيد أنه كان يوجد عجز في أعضاء هيئة تدريس بكلية حقوق الزقازيق، ويؤكد ناجي محمد أحمد، أنهم أثبتوا في ورق رسمي خلاف ذلك وقالوا أنه تم الإكتفاء بتعيين خريجي الكلية، مشيرًا إلى أن هذا تزوير حيث تم عمل مسابقات آخرى بالإضافة إلى أنه تم تعيين معيدين من كليات اخرى مؤكدًا أنه يستطيع أن يأتي بأسماء المعينين في المسابقة.
وردت الجامعة على تظلم يُفيد عدم العدول أو الغاء المسابقة، ويثبت واقعة سقوط حق “ناجي محمد”، بمرور الوقت ويقول ناجي أن هذا يُعد تزويرًا لأنه لم يمر وقت طويل من يوم ما قدم التظلم وتاريخ إعلان المسابقة، لأن القانون الإداري حدد المدة القانونية الطويلة هي مرور 15عام من يوم الإعلان والمطالبة لما يُعد إثبات الرفض استنادًا لمرور وقت طويل.
ويختتم أن هذا دليل على عدم العدول أو الغاء المسابقة إضافة إلى مخالفة المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي جعلت الاختصاص في اعلان و الغاء المسابقة فقط لرئيس الجامعة ومجلس الجامعة مما يعد المثبت تزوير معنوي في محرر رسمي.
ويناشد “ناجي محمد أحمد الشنب»، الرقابة الإدارية بالقاهرة لفحص موضوعي وبيان احقيته من عدمه وسوف يظهر حقه من خلال المتابعة والفحص في قضيته.