أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي عن اجتماع اللجنة الخميس المقبل ، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض .
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال ، إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل .
واضاف الخبير المصرفي ، أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل منها استقرار مؤشرات التضخم واحتياطي النقد الأجنبي والتصنيف الائتماني لمصر ، واستقرار سعر الصرف واستمرار تحقيق الاقتصاد معدل نمو 2.8% خلال الربع الثالث، مع توقع ارتفاعه إلى 5.2% خلال نهاية العام الحالي .
وذلك بالإضافة إلى أن الجنيه ما زال يُحقق عائد حقيقي وأفضل أداء مقارنة بالعملات الناشئة الأخرى ، وهو الأمر الذي جعله الأكثر جاذبية بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
في سياق متصل قالت رضوى السيوفي ، رئيس قسم البحوث بمركز فاروس للأبحاث ، إنه بالنظر إلى ديناميكيات التدفق الدولاري الحالية هو صافي الاحتياطي الأجنبي ، وصافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي ، وأيضًا حيازة الأجانب لأدوات الخزانة .
واضافت ان كل ذلك يشيرإلى تطورات إيجابية تدل على التعافي الاقتصادي ، لافتة أن معدل الإقراض الحقيقي إلى أعلى مستوياته خلال العام 4.4% في فبراير .
وأشارات إلى أن ذلك يشجع البنك المركزي على مواصلة سياسة التيسير النقدي ، وايضًا خفض الفائدة بنسبة لا تزيد عن 25-50 نقطة أساس .
مشيرة الي انه من الممكن ان يتخذ هذا القرار في وقت لاحق بعد اجتماع هذا الشهر ، ونحن الان في ظل اضطرابات سوق أدوات الخزانة الأمريكي في الوقت الراهن ، واحتمالية تحريك أسعار الفائدة بشكل ملحوظ (Taper Tantrum) والتبعات المحتملة ومنها سحب استثمارات من أسواق الدين ورأس المال الناشئة .
تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وأضافت انه من المتوقع أن البنك المركزي المصري لديه أكثر من سبب واحد لتثبيت سعر الفائدة ، على أن يفكر في خطوات خفضها لاحقًا خلال هذا العام .
الجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري ، برئاسة طارق عامر، أعلن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية ، ويعد هذه الخفض هو التخفيض الثاني على التوالي لسعر العائد الذي قام به البنك المركزي خلال شهر ونصف لتبلغ نسبة الخفض نحو 1%.
موضوعات متعلقة
صناعة شباب الأعمال لـ «أوان مصر»: خفض اسعار الفائدة يدعم القطاع الصناعي