توقعت شركة فيتش سوليوشنز أن تشهد تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 10% خلال السنة المالية 2023-2024، يأتي هذا التوقع بعد انخفاض تحويلاتهم في العام المالي السابق، وذلك نتيجة خفض قيمة الجنيه المصري، حيث ترجع الزيادة المتوقعة في تحويلات المصريين إلى توقعات بخفض سعر الجنيه في الأشهر القادمة، مما سيقلل من الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الشواديفي، إنه يمكن أن يدفع هذا الخفض العديد من المغتربين إلى تحويل أموالهم من السوق الموازية إلى السوق الرسمية، موضحا أنه يتوقف موعد تنفيذ خفض الجنيه على تطورات السياسة الاقتصادية في مصر.
وأكد أن مصر تمر بفترة من التحديات الاقتصادية، حيث شهدت البلاد تراجعًا في الاحتياطي النقدي خلال الفترة الأخيرة، و يمكن أن يُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل:
انخفاض إيرادات السياحة:
كانت صناعة السياحة من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، ولكنها تأثرت بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تراجع إيراداتها.
تداعيات أسعار النفط:
ارتفاع أسعار النفط عالميًا كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري في الماضي، ولكن تقلبات أسعار النفط قد تكون أحد العوامل التي ساهمت في تراجع الاحتياطي النقدي.
تحديات الاقتصاد العالمي:
تأثر الاقتصاد المصري بتغيرات في الاقتصاد العالمي، مثل التداعيات الناجمة عن حروب التجارة والأزمات الاقتصادية.
واقترح الخبير الاقتصادي، عدد من الادوات لحل الأزمة، والتي من بينها:
تحليل الوضع الاقتصادي
قبل أن نتطرق إلى كيفية مواجهة الحكومة لهذا التحدي، يجب أن نلقي نظرة على الوضع الاقتصادي الراهن، حيث تأثرت العديد من البلدان بالتقلبات في أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما دفع العديد من العمالة المغتربة إلى استخدام الأسواق السوداء لتحويل أموالهم.
سياسات تثبيت أسعار الصرف
إحدى السياسات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لمواجهة هذا التحدي هي تثبيت أسعار الصرف، و من خلال توفير سعر صرف مستقر ومواتي للعمالة المغتربة، يتم تشجيعهم على استخدام السوق الرسمية لتحويل أموالهم.
توفير خدمات مالية ملائمة
توفير خدمات مالية ملائمة للعمالة المغتربة يمكن أن يكون له تأثير كبير. يمكن للحكومة تسهيل عمليات التحويل وتقديم خيارات مالية ملائمة بأسعار تنافسية لجذب المزيد من العمالة المغتربة إلى السوق الرسمية.
التوعية والحملات الإعلامية
من خلال حملات توعية وإعلانية، يمكن للحكومة تسليط الضوء على أهمية استخدام السوق الرسمية لتحويل الأموال والمخاطر المحتملة لاستخدام السوق السوداء.
التعاون الدولي
يمكن للحكومة أيضًا البحث عن التعاون مع الجهات الدولية لتقديم الدعم والمشورة في تطوير استراتيجيات لجذب تحويلات العاملين بالخارج للسوق الرسمية.
وأكد أن مواجهة الحكومة لسوق العملات لجذب تحويلات العاملين بالخارج للسوق الرسمية هي عملية معقدة تتطلب تنسيقًا وجهودًا مستدامة، إلا أنها تعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التنمية في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات العمالة المغتربة.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي محمد محمود، إن مصر تواجه دائمًا تحديات اقتصادية متغيرة، وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دائمًا مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة ودعم استقرار الاقتصاد، وفي الفترة الأخيرة، شهدت هذه التحويلات تراجعًا مؤقتًا، متوقعا بارتفاعها مرة أخرى تتزايد بفضل عدد من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الحوافز للمصريين في الخارج وتحفيزهم على زيادة تحويلاتهم.
وأوضح إن إطلاق الشهادات الدولارية من قبل الحكومة المصرية أعطت ثقة المصريين في نظام البنوك وتشجيعهم على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية، بجانب مبادرة الإعفاء الجمركي مقابل وديعة دولارية، وهذا ساعد على تحفيز المصريين في الخارج على تقديم وديعة دولارية للاستفادة من هذه الامتيازات.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص استثمارية للمصريين في الخارج من خلال مشروعات تنموية مختلفة، وهذا سيعزز العوائد المستدامة للمصريين ويشجعهم على المشاركة في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن تظهر الإجراءات الحكومية المتعددة لتعزيز تحويلات المصريين للخارج أن هناك تفهماً عميقاً للأهمية الاقتصادية لهذه التحويلات والرغبة في دعمها وتعزيزها، و يمكن أن تكون هذه الخطوات هامة لدعم استقرار الاقتصاد المصري وزيادة العائدات الوطنية.