وافقت الجمعية الأمم المتحدة بأغلبية 153 صوت على مشروع قرار عربي- إسلامي لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة.
وفي الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، لا يتمتع أي عضو بحق النقض. ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار يشبه لغة القرار الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكنها تحمل وزنًا سياسيًا وتعكس وجهات النظر العالمية بشأن الحرب في قطاع غزة، حيث تقول السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تديره حماس إن عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي تجاوز 18 ألفًا.
ويأتي تصويت الجمعية العامة بعد يوم من زيارة 12 مبعوثا من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وهو المكان الوحيد الذي تعبر فيه مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات الوقود إلى غزة. ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة.
وقال ريتشارد جوان، المدير بمجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة، “مع كل خطوة، تبدو الولايات المتحدة أكثر عزلة عن التيار الرئيسي للرأي في الأمم المتحدة”.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنها تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم المسلحون الفلسطينيون في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية” في قرار تم اعتماده بأغلبية 121 صوتًا ومعارضة 14 بينهم الولايات المتحدة مع امتناع 44 عن التصويت.
ويتوقع بعض الدبلوماسيين والمراقبين أن يحظى التصويت اليوم الثلاثاء بدعم أكبر. ويلزم تمرير القرار الحصول على أغلبية الثلثين.
وقال جوان، “الأوضاع مختلفة عما كانت عليه في أكتوبر. طول وكثافة العمليات الإسرائيلية في غزة جعلت العديد من أعضاء الأمم المتحدة مقتنعين بأن وقف إطلاق النار ضروري”.
وفي سياق أخر،ردت وزارة الخارجية على الدعوات الإسرائيلية، بشأن فكرة تهجير الفلسطينين إلى خارج قطاع غزة.
وجاء بيان الخارجية كالآتي “تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي “رون ديرمر” بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع، أعاد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلاً لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، مشيرًا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد إنتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسئوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالإحتلال وفقاً للمادة ٤٩ من اتفاقيات جنيف، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.