تمويل أخضر .. أعلنت الحكومة، البدء في تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدي، وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة 2 مليار دولار.
ونوهت الحكومة بأنه تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقَين عالميَّين مشتركَين، ومنظمَين رئيسيَّين مفوضَين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.
يمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة ثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها، وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.
وقالت وزارة المالية إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه إلى أسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.
كانت مصر قد نجحت في سداد التسهيل الذي سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة 2 مليار دولار.
وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.
وكانت مصر قد باعت سندات على ثلاث شرائح بثلاثة مليارات دولار خلال سبتمبر الجاري، وقلصت العائد على جميع الشرائح بعد أن استقطبت طلبات بأكثر من 8.25 مليار دولار على ثاني بيع سندات لها في 2021.