تعيش ليبيا على وقع مشاكل جديدة ومتصاعدة ومحتدمة نتيجة تمسك رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة بمنصبه، ورفض التنازل عن السلطة لصالح حكومة الإستقرار المكلفة من قبل البرلمان والتي يرأسها فتحي باشاغا، وذلك لتحقيق أهدافه الخاصة.
وأشارت وسائل الاعلام الليبية إلى الفترة ما قبل انتخابات 24 ديسمبر المؤجلة، إلى فبراير من نفس العام، وبعد اشتداد الأزمة وعدم وصول الأجسام التشريعية في البلاد المنقسمة على نفسها إلى وضع حلٍّ أو رؤية للمرحلة المقبلة، قامت البعثة الأممية في ليبيا “بشكل أحادي” بتشكيل ملتقى حواري، أُطلق عليه “ملتقى الحوار السياسي” يأخذ شيئًا من الصبغة التشريعية في محاولة لجعل جميع الأطراف يقبلون بنتائجه؛ الأمر الذي أدى إلى اختيار مجلس رئاسي جديد، وحكومة جديدة في فبراير 2021، وهي ذاتها حكومة الوحدة.
واشارت صحيفة العهد الجديد الي ان الحكومة كان هدفها الأول والرئيسي إيصال رئيس “منتخب”، لكن موالٍ للإدارة الأمريكية في واشنطن، وحل البرلمان بشكله الحالي المعادي لهم، وهذا ما ترجمه تمسك الغرب بحكومة الوحدة بالرغم من انتهاء صلاحيتها وعدم القدرة علي التمهيد لإجراء الإنتخابات، وفي احتواء الأزمات الاقتصادية.
واشارت وسائل الاعلام الليبية الي انه يعيش الليبيون شبح الإنقسام بشكله الجديد، ويتخوفون من اندلاع حرب جديدة بين المعسكرين التقليديين في البلاد، لأن ما حصل بعد عدم قدرة حكومة الإستقرار دخول طرابلس أنها بدأت عملها بشكل “موازي” من مدينتي بنغازي وسرت.
واعتبر إعلان باشاغا عدوله عن دخول طرابلس، ترسيماً حقيقياً للانقسام السياسي الذي كان متوقعاً من قبل كثيرين، والذي دلت المؤشرات عليه قبل الإعلان الرسمي عنه، بسبب القرارات المتضاربة التي صدرت عن الحكومتين المتنازعتين الأسبوع الماضي والتي أربكت عدداً من قطاعات الدولة.
وقد حذر مراقبون من تداعيات هذا الانقسام السياسي الذي بات حقيقة لا مفر منها على أكثر من صعيد، خصوصاً على المستويين العسكري والاقتصادي، إذ إنه من المتوقع أن يطفو على سطح الأحداث خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، الأمر الذي يتحمل مسؤوليته وبشكل كبير حكومة الوحدة.
افادت التقارير ان الخطة الأمريكية في ليبيا تمثلت في إرجاع البلاد إلى مربع الصفر، أو إطلاق الفوضى المسلحة، طالما ترى تهديدًا على مصالحها في هذا البلد الغني بالنفط، وطالما تستشعر خطرًا على وصول رئيس موالٍ لها إلى سدة الحكم، لأن ما حصل هو استمرار تحكم البرلمان بسلطة وضع القوانين الإنتخابية، فبالتالي لن يكون هنالك انتخابات على مقاس رعاياها في البلاد، الأمر الذي بدوره حتّم إرجاع العملية السياسية إلى مربع الصفر، وهو ما يمثله الإنقسام الحكومي الذي أصبح واقعًا ملموسًا.