أمر النائب العام الليبي، بمباشرة التحقيق والتحري عن ضبط ليبي احتجز عدد من المصريين وقام بتعذيهم لطلب فدية مالية.
وكان قد احتجز أحد الليبين عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وأنزل عليهم صنوف من التعذيب – بما في ذلك المعاملة المهينة – لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب، وفقا للتحريات الأولية.
وجه النائب العام الليبي وحدة تقنية المعلومات والاتصالات مباشرة لإجراء البحث والتحري عن مرتكبي الواقعة.
وفي وقت لاحق على صدور التعليمات توصل عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات – بمكتب النائب العام – بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية ؛ إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ( الحاج حكيم ) ؛ وقد اخذوا فيما بعد في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه .
وبفراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله ؛ باشرت نيابة العجيلات الابتدائية إجراء استجوابه ؛ وقد أسفر هذا الإجراء على إثبات واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة .
كما أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول ،
وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار .
وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم الحاضر احتياطيا واصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه.
.