تسلمت المحكمة التأديبية اوراق القضية للتي كشفتها النيابة الإدارية عن قيام أحد كبار المسئولين بالهيئة العامة للطرق والكباري “رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري” بتقاضي رشوة بوساطة أحد مساعديه لشراء سيارة لإحدى السيدات بذعم أنه ينتوي الزواج منها مقابل انهاء اجراءات صرف مستخلصات لإحدي الشركات الكبري.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 41 لسنة 62 قضائية عليا أن المتهمين وضعوا أنفسهم موضع الشبهات، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة.
كشفت التحقيقات أن أ.م، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تقاضى رشوة عبارة عن سيارة فيرنا من كلًا من م.ف وخ.م، لمعاونتهما في انهاء اجراءات صرف مستخلصات لاحدي الشركات والتي ترتبط بعقد مقاولة من الباطن مع شركة برفكت، وأهدى لإحدى تلك السيارة لإحدى السيدات التي يرتبط معها بعلاقة وينوي الزواج منها.
وتبين من أوراق القضية أن أ.م، مهندس بالإدارة المركزية للطريق الدائري بالهيئة توسط للمتهم الأول في تسليم سيارة فيرنا حديثة بفارق 35 الف جنيهًا عن ثمنها الأصلي.
تضمنت قائمة أدلة الثبوت المستندية تحقيقات النيابة العامة ومذكرتي نيابتي أمن الدولة العليا وشرق القاهرة الكلية، وتمثلت أدلة الثبوت الشفهية شهادة عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بشأن ما تضمنه خطاب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية والمرفق به مذكرة في القضية رقم 2764 حصر حوادث لإتخاذ إجراء إجراءات إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية حيث تم ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات وتسجيل اللقاءات والأحاديث.
كشفت التحقيقات أن المتهمين لهما دور في إنهاء المستخلصات المستحقة للشركات المتعاقدة مع الهيئة جهة عملهما بشأن إعتماد الأعمال الفنية الصادرة للشركات المتعاقدة مع الهيئة، وبإستجواب المتهمين أنكر الأول ما نسب اليه وأقر الثاني جزئيًا بارتكابه الواقعة.
وأكد عضو الرقابة الإدارية في التحقيقات إستصدار إذن النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والأحاديث الذي تم على أثره الضبط نفاذًا لقرار النيابة العامة، ونتيجة تقرير خبراء الأصوات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الأصوات الواردة بالتسجيلات مطابقة لأصوات المتهمين
وأستمعت النيابة إلى أقوال خ.ص، رئيس البيع بشركة أوتو س.ر، الذي أفاد بحضور أحد الأشخاص مبديًا رغبته في تسجيل سيارة هيونداي فيرنا تحمل رقم شاسيه 12748 بإسم المدعوة أ.م.
وباستجواب المتهم الأول أ.م، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ومواجهته بالمسئولية عن أخذه وقبوله عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته من كلًا من م.ف، وخ.م، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء المستخلصات المالية الخاصة باحدي الشركات، وكذا إنهاء إجراءات إسناد أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري بالأمر المباشر بوساطة المتهم الثاني، أنكر الأول ما نسب اليه من إتهام وقرر بانتوائه الزواج من المذكورة عاليه، والتي رغبت في شراء سيارة، وأنه أبلغ المتهم الثاني برغبته في ذلك.
كما تم إستجواب المتهم الثاني، مهندس بالإدارة المركزية للطريق الدائري بالهيئة ومواجهته بالمسئولية عن توسطه في إرشاد موظف عمومي “المتهم الأول” مقابل انهاء اجراءات اسناد أعمال تطوير وصيانة بعض الطرق الخاصة لتمكينهم من صرف مستحقاتهم من جهة عمله.