أعلن البنك المركزي المصري، عن إجراء دراسة لإصدار “الجنيه الرقمي”، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي.
ويأتي ذلك في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
وعقب هذا الإعلان أثيرت حالة من الجدل بين الكثير لمعرفة ما هو الجنيه الرقمي وما تأثيره على الاقتصاد المصري، وتوضيحا للأمر قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي والمالي، إن الدولة تتجه إلى التنمية المستدامة 2030 وبالتالي التوجه نحو التعامل الإلكتروني والتحول من التعامل والتبادل التجاري بين الدول إلى التحول نحو العملات الرقمية.
وأوضح «عبد الهادي» في تصريح خاص لـ«أوان مصر»، والفرق بينها وبين العملات المشفرة في أنها تحت مظلة الدولة أو البنك المركزي المصري وبالتالي تخضع للرقابة وغير خاضعة للغش أو ضياع الأموال وتكون مسجلة لدى الدول.
وأضاف الخبير الاقتصادي، ومن هنا لابد أن تتغير الدول في مسارها نحو الشمول المالي والتحول الرقمي وأن العالم سوف يتجه إلى عدم هيمنة الدولار على التعاملات والتبادل التجاري بينهم وهنا تتجه الدول كلها في التحول الرقمي وكسر هيمنة الدولار.
وتابع: «الدولة المصرية زي دول العالم بتحاول تكسر هيمنة التعامل بالدولار على التبادل التجاري بين الدول، ومن منطلق سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي فمن هنا لابد أن تعادل الجنيه الورقي بالرقمي لأن الورقي غير معترف بيه تماما في التعاملات والتبادلات التجارية، لذا مصر تتجه للتحول لشمول المالي، ويختلف عن العملات المشفرة لأنها لا تخضع لهيمنة الدولة ولا رقابة الدولة أما الجنيه الرقمي يصدر من البنك المركزي المصري وتحت رقابته، وبالتالي تعد هذه لغة التعامل بين الدول بالعملات الرقمية كل دولة هتعمل العملة الرقمية بها بدأت بالصين لكسر هيمنة الدولار».
ما هو الجنيه الرقمي
الجنيه الرقمي هو نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فإنها ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، حيث يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم (العملات الرقمية للبنوك المركزية «CBDCs».