كتب: محمد عكاشة
نص مشورع قانون العمل الجديد، على مجموعة من الجزاءات التاديبية التي توقع على العامل سواء في القطاع الخاص أو المنشآت الخاضعة لهذا القانون، وتتضمن إجراءات متعددة تبدأ بالإنذار الكتابي وتنتهي بالفصل من الوظيفة.
تم تقديم مشروع قاتون العمل الجديد من الحكومة للبرلمان بهدف أن ينظم شئون العمل فى القطاع الخاص، فضلا عن تحديد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، ومدة ساعات العمل والإجازات، إضافة إلى العلاوة الدورية بنسبة 7%، وكما من المقرر أن ينظم مشروع القانون عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب وغيرها.
ويتضمن مشؤوع القانون كمجموعة من الجزاءات وهي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
حول الفصل من العمل، يفيد مشروع القانون الجديد بأن أحكام الفصل تسري فقط على عقد العمل الفردي الذي بتعهد العامل بالعمل لدي صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
كما أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، يجوز تجديده بموافقة الطرفين.