تترقب اوساط خريجي دفعتي 2013 و2014 من الحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون والشرطة تعيينات النيابة الإدارية بعد اقرارها رسميا من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن المنتظر ان يصدر قرارا جمهوريًا بتعيينات لدفعة 2013 و 2014 من النيابة الإدارية.
ويذكرا أن الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 366 لسنة 2021 بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.
ووأدت القاضيات المعينات الجدد في مجلس الدولة يوم 20 أكتوبر الجاري، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة وعدد من مستشاري مجلس الدولة.
و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، فيه النيابة العامة ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وفي يونيه الماضي، عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبـده الأودن رئيس محكمـة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
الرئيس السيسي حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وساهمت القرارات التاريخية في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما حققت المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
وساهمت القرارات في التوسع من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.