كتب : محمود عيسى
أصدرت الدائرة 2 تعويضات المنعقدة بمحكمة استئناف شـــمـال القاهرة، برئاسة المسـتشـــار خالد فهمـــــى، وعضــوية المستشار محمد المتنـاوى وسكرتير اشرف أبو بكـــر، حكم لصالح محامية بالزام وزير العدل بدفع 20 الف جنية عقب اصابتها داخل محكمة مصر الجديدة اثناء ممارسة عملها بالمحكمة .
كانت قد تقدمت المحامية امتثال رمضان محمد بدعوي تعويض ضد وزير العدل بصفته، أنه اثناء تواجدها بمحكمه مصر الجديدة لممارسة عملها كمحاميه وبخزينه المبنى القديم وقع على رأسها مظله تنده وما صاحبه من سقوط مخلفات أحدثت إصابتها.
واصدرت محكمة الدرجة الاولي حكم بإلزام وزير العدل بأن يؤدى للمدعية مبلغ 15000جنيه تعويضا بنوعية المادي والادبى والمصروفات والإتعاب، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4461 لسنه 24ق لتصدر المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلا ثانيا وفى الموضوع زيادة مبلغ التعويض المادي والادبى المحكوم به أمام محكمة أول درجه من 15 الف جنيه خمسة عشر ألف جنيه إلى 20 الف جنية، وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها وحيث أن الاستئناف اقيم في الميعاد الآ ان المحكمة ترى أن مبلغ التعويض لا يتناسب مع ما أصاب المستأنفة من إضرار وترى زيادته ليصبح مبلغ عشرون ألف جنيه على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم، وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده بصفته عملا بنص المادتين 184/، 240 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا و في موضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادته ليصبح مبلغ 20000جنية عشرون ألف جنية.