قال المحامي اسماعيل بركة، ان العقوبة القانونية للمتورطين في واقعة في وفاة “مارينا صلاح سركيس”، تصل للحبس عامين، وذلك بنص القانون والذي ذكر «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو كان متعاطياً مسكرا، أو مخدرا، عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
كانت قد شهدت واقعة وفاة “مارينا صلاح سركيس” بعد إجرائها أشعة بالصبغة على العيون داخل أحد المستشفيات بالنزهة، تطورات كبيرة خلال الساعات الماضية، لكشف ملابسات الواقعة، وقررت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة المجني عليها، عقب اعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى.
وكشف التقرير الطبي الخاص بالضحية بتوقف في القلب وفشل كلوى أدى إلى وفاتها في الحال.
واستمعت جهات التحقيق بالنزهة، الإثنين، لأقوال “رامز. د” زوج “مارينا صلاح سركيس”، التي وافتها المنية داخل أحد المستشفيات الشهيرة أثناء إجراء أشعة بالصبغة على العيون بمنطقة النزهة.
وقال الزوج أمام جهات التحقيق إنه اصطحب زوجته لأحد مستشفيات العيون الشهيرة لإجراء أشعة بالصبغة على العيون، وفوجئ بخروجها مسرعة وهي تستغيث وتقول “إلحقني بموت”، وفوجئت أنها أخذت حقنة دون إجراء اختبار حساسية لها، إضافة إلى عدم وجود غرفة رعاية مركزة لإنقاذها وقمنا بنقلها لمستشفى الكهرباء، لكنها فارقت الحياة بعد توقف القلب.