تستعد وزارة التضامن الإجتماعي، للعمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد بداية من شهر يناير للعام الجديد 2020.
حيث وافق مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، وتضمن القانون الجديد عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ومن أبرزها:
– يستفيد من قانون المعاشات والتأمينات الجديد أربع فئات تسري عليها أحكامه، وهي: “العاملون لدى الغير، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملون المصريون في الخارج والعمالة غير المنتظمة.
– كما تضمن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن تأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة ورفع المعاش تدريجيا لـ 65 عاما مع زيادة 15%، كما نص القانون على أنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.
– وتضمن قانون التأمينات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقًا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية.
– إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.
ومن ناحية أخرى، نفت وزارة التضامن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول استبعاد الحكومة بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد”.